با توجه به اینکه صدور چک بلا محل مستفاد از ماده 3 و ماده 7 قانون صدور چک به عنوان بزه و جرم تصریح شده است لذا مستحق اعمال مجازات و کیفر می باشد اما طبق مفاد خود قانون مزبور از حوزه احراز شرایط تعقیب کیفری استثنائاتی را لحاظ نموده که بشرح ذیل می باشد :

ماده 13 ( الحاقی 2/6/1382 ) : در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .
ب - هر گاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است  .
د - هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است  .
ه- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم برتاریخ مندرج در متن چک باشد  .

در سایر شرایط غیر از موارد فوق الذکر دارنده چک می تواند به عنوان شاکی از محضر دادگاه تقاضای اعمال مجازات کیفری و حبس نماید اما در هر یک از موارد فوق شکایت به عنوان خواسته ، شاکی به عنوان خواهان و متشاکی هم به عنوان خوانده مطرح می شوند که این نوع تسمیه گویای وجه حقوقی پیگیری می باشد که استحقاق اعمال مجازات نخواهد داشت و صرفاً در حد مطالبه حق و حقوق می باشد که می تواند از طریق توقیف اموال و دارائی ها هم انجام شود . در هر حال پس از هر گونه شکایت کیفری و حقوقی می بایست به عنوان خواهان ، تقاضای وصول وجه چک را به محضر دادگاه تقدیم نمود نمود در غیر اینصورت دادگاه نسبت به صدور رأی مقتضی مبادرت نخواهد گرد .


برچسب ها: حقوقی شدن و کیفری شدن ، چک سفید امضاء ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic