تبلیغات
کارمند بانک سینا - 9 دلیل برای پس ندادن وام بانکی
1391/05/20

9 دلیل برای پس ندادن وام بانکی

   نوشته شده توسط: حسین صفابخش    نوع مطلب :گزارش ،

 نتایج یك پژوهش از سوی پژوهشكده بانك مركزی نشان می‌دهد9 عامل در افزایش حجم مطالبات معوق و پس ندادن وام‌های بانكی تاثیر دارد؛ از 9 عامل تاثیرگذار سه عامل مربوط به مسائل درون سازمانی و مابقی مربوط به عوامل برون سازمانی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد عوامل درون سازمانی بیشتر ریشه در ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان دارد، اما عوامل برون سازمانی ناشی از سیاست‌گذاری دستوری است. نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی، ضعف كیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات و نبود نظارت كافی در نحوه مصرف تسهیلات از ضعف‌های دوران سازمانی در بازگشت‌ناپذیری وام‌ها است. در كنار ضعف‌های درون سازمانی شش عامل برون سازمانی نیز در كاهش انگیزه تسهیلات در موعد مقرر نقش دارد. فاصله نرخ سود بانكی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغییرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، نبود ثبات سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مكرر قوانین و مقررات از جمله عوامل برون سازمانی رشد مطالبات معوق عنوان شده است..در این تحقیق با مرور روش‌های بانك‌ها در وصول مطالبات رویه تمامی آنها را یكسان و ناكارآمد دانسته است. در این تحقیق راهكار پیشنهادی گرچه ساده بیان شده، اما در قبال افزایش مطالبات معوق قدرت بازدارنده دارد..

9 عامل افزایش مطالبات معوق

گروه بازار پول- نتایج یك تحقیق نشان می‌دهد 9 عامل در افزایش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس این تحقیق كه در  پژوهشكده پولی و بانكی انجام شده شكل‌گیری مطالبات معوق معلول كاستی‌های درون سازمانی و برون سازمانی است. عوامل درون سازمانی به ضعف موسسه اعتباری در بخش نظارت بازمی‌گردد و عوامل برون سازمانی از نوسان متغیرهای كلان و سیاست‌گذاری دستور تاثیر می‌پذیرد. بر این اساس مجموعه عوامل تاثیرگذار در ذیل این دسته‌بندی كلان در 9 محور خلاصه شده است.
در حالی که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها به نزدیک 55 هزار میلیارد تومان رسیده این تحقیق نشان می‌دهد جلوگیری از رشد مطالبات معوق، مستلزم به کارگیری راهکارهایی «ساده» اما «مهم» است.
در حال حاضر مطالبات معوق به شکل گیری «جریان مدوری» منجر شده که از یکسو به زیان‌ده شدن بانک‌ها انجامیده و از سوی دیگر رشد مطالبات معوق نیز تاثیر بسزایی در ركود و كاهش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه داشته است.
در سیستم بانكی كه معادل 110 درصدسپرده‌های خود تسهیلات پرداخته است و دیگر امكان تداوم این روند را ندارد، افزایش حجم مطالبات معوق، سبب كمبود شدید منابع و كاهش توان آن برای تامین درخواست مشتریان، حتی در طرح‌ها و پروژه‌های سودآور می‌گردد. حتی در این بین، بحث افزایش سرمایه بانك‌ها برای پرداخت تسهیلات جهت تامین مالی و گردش دوباره جریان سرمایه‌گذاری نه تنها راه حلی مقطعی و گذرا است، بلكه به نوعی پاك كردن صورت مساله به حساب می‌آید. به همین دلیل، سیاست‌گذار پولی در صدد است تا با اولویت بخشیدن به تامین مالی برخی از طرح‌های تولیدی كه پیشرفت فیزیكی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند و یا تكمیل آنها به لحاظ كمبود مالی با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانكی، راهكارهایی برای وصول مطالبات بانك‌ها فراهم آورد.
عوامل ایجاد مطالبات معوق
اما چه چیزی موجب ایجاد مطالبات معوق و انباشته شدن آن می‌شود؟ از یك منظر جامع، دلایل شكل‌گیری مطالبات معوق را می‌توان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانكی تقسیم كرد. اما از منظر جزئی‌تر، عواملی كه در شكل‌گیری مطالبات معوق در بانك‌ها، موسسات مالی و اعتباری تاثیرگذارند، در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. عوامل درون سازمانی بیشتر ریشه در ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان خلاصه می‌شود، اما عوامل برون سازمانی ناشی از سیاست گذاری دستوری است.
عوامل درون سازمانی
نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی: برخی کارشناسان «نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان» در بانک‌ها را یکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند. از نظر آنها امروزه اكثر موسسات مالی تسهیلات‌دهنده از یك رویه ثابت جهت اعتبارسنجی مشتریان خود بهره می‌برند كه معمولا در صورت كارمند بودن متقاضی، دریافت فیش حقوقی و گواهی اشتغال به كار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز كسب و پرینت حساب جاری بانكی و سایر مدارك برای ارزیابی اعطای تسهیلات به مشتری ضروری است. کارشناسان معتقدند ضعف اصلی در فقدان یك سیستم جامع اطلاعاتی است كه بتواند كلیه فعالیت‌های اعتباری، قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط کند. سیستمی که در كنار ارتباط با بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذی‌ربط شامل نهاد انتظامی، قوه قضائیه، اداره ثبت احوال، ثبت شركت‌ها و حوزه مالیات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان بر حسب نیاز تسهیم می‌کند.
ضعف كیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات: از سوی دیگر «ضعف كیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات» نیز در تسهیلات‌دهی بانک‌ها دیده می‌شود. شیوه‌های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریبا یكسان است، اما به دلیل فقدان یك بانك اطلاعاتی جامع، فرآیند اعطای تسهیلات بسیار زمانبر است. مدارك اعتباری متقاضیان، برای تسهیلات با ارقام بالا كه هر كدام به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانكی جایگزین مناسبی برای آنها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات گیرنده و ضامن وی از لحاظ اعتباری آن گونه كه باید و شاید مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
عدم نظارت كافی در نحوه مصرف تسهیلات:تجربه نشان داده که در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارك اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطرح شده خرج نمی‌شود. در اكثر موارد نیز در صورت صحت هر دو مورد فوق، كارشناسی و ارزیابی موسسه تسهیلات دهنده، در وقت كافی انجام نمی‌شود.
ضمن اینکه در بسیاری از قراردادهای اعطای تسهیلات، مثلا قرارداد اجاره به شرط تملیك كه شخص تسهیلات گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امكان بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از سوی موسسه تسهیلات دهنده وجود ندارد.
عوامل برون سازمانی: به اعتقاد کارشناسان تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و نهادهایی كه به هر دلیلی با نظام بانكی سر و كار دارند، می‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازمانی در شكل‌گیری مطالبات معوق بانكی تاثیرگذار باشند. بنابر پژوهش‌های صورت گرفته حداقل 6 عامل كلان برون سازمانی در شكل گیری مطالبات نقش دارند.
فاصله نرخ سود بانكی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغییرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، عدم ثبات سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مكرر قوانین و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.
روش‌های وصول مطالبات
در حال حاضر تقریبا تمامی بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری در پیگیری و وصول مطالبات خود ثبات رویه دارند. معمولا كاركنان حوزه وصول مطالبات یا پیگیری و نظارت، برحسب آیین‌نامه وصول مطالبات بانك در راستای دریافت اقساط، به این صورت عمل می‌کنند که: ابتدا با ارسال برگه یادآوری یا پیامك، پانزده روز قبل از سررسید و در مورد آن دسته از بدهكاران خوش حساب كه مرتبا با بانك یا موسسه تسهیلات دهنده ارتباط دارند نسبت به پیگیری مطالبات اقدام می‌کنند.پس از گذشت حداكثر 5 روز از ارسال پیامك یا برگه یادآوری، تماس تلفنی با متقاضی صورت می‌گیرد و حداكثر پانزده روز از تاریخ سررسید، اخطاریه نوبت اول ارسال می‌شود.پس از گذشت حداكثر یك ماه تا چهل و پنج روز از تاریخ سررسید بدهی و عدم مراجعه بدهكار، اخطاریه نوبت دوم برای متقاضی و ضامن وی صادر و ارسال می‌شود.در صورت عدم مراجعه بدهكار پس از ارسال اخطاریه‌های نوبت دوم و پس از اطمینان از ابلاغ اخطاریه‌های نوبت اول و دوم و سپری شدن حداكثر سه ماه از تاریخ سررسید بدهی، آخرین اخطاریه برای متقاضی و ضامن وی صادر و ابلاغ می‌شود.پس از این مراحل، در صورت مراجعه نکردن بدهكار و اطمینان كامل از صحت ابلاغ آنها به مدیون و متعهدین اعم از ضامنین و وثیقه‌گذار، پرونده جهت شروع اقدامات قانونی حسب وضعیت پرونده از نظر تعهدی یا وثیقه‌ای یا با پشتوانه چك یا سفته یا ضمانتنامه یا سهام برای اداره حقوقی ارسال می‌شود.
اما با وجود این رویه باید گفت كه رشد مطالبات در صورت‌های مالی بانك‌ها و موسسات اعتباری در حال افزایش است. موضوعی که بی‌توجه به آن و عدم اصلاح ساختار نظارتی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور نظام بانكی كشور را با بحران ورشكستگی روبه‌رو سازد.
راهکارها
حال برای اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانك‌ها و موسسات مالی چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت. تقویت كادر كارشناسی بانك‌ها یا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها، اجرای دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانك مركزی و نظارت بر اجرای آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان توصیه می‌کنند بانک‌ها به هنگام گشایش اعتبارات اسنادی كنترل‌های لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان را «قبل از گشایش اعتبار» صورت دهند.

دنیای اقتصاد

برچسب ها: اعتبارسنجی ، وام بانکی ، مطالبات معوق ،

دنبالک ها: "سپام "(سوئیفت ایرانی) چیست؟ ، ماشینهای سخنگو در آستانه فتح بانکها ، مردی که آنلاین حساب ها را هک می‌کند! ، تحرك پول در تحولات اقتصادی ،