مقدمه‌
از جمله‌ اقدام‌های‌ اساسی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در نظام‌ بانکداری‌ ایران‌ صورت‌ گرفت، تغییر نظام‌ بانکداری‌ ربوی‌ به‌ غیرربوی‌ بود. حرمت‌ شدید ربا باعث‌ شد تا کوشش‌های‌ فراوانی‌ پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ در جهت‌ حذف‌ آن‌ از بانک‌های‌ جوامع‌ اسلامی‌ صورت‌ گیرد. با تدوین‌ و تصویب‌ قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا در سال‌ 1362 نخستین‌ گام‌ اساسی‌ برای‌ حذف‌ ربا در ایران‌ فراهم‌ شد. اجرای‌ شکل‌ جدید بانکداری، به‌ طور طبیعی‌ مشکلاتی‌ را نیز به‌تدریج‌ جلوه‌گر ساخت. حذف‌ ربا و از جمله، جریمة‌ تأخیر بدهی، باعث‌ شد تا افراد بدحساب‌ با استفاده‌ از موقعیت‌ به‌دست‌ آمده، در پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ بانک‌ها کوتاهی‌ کنند و نظام‌ بانکی‌ را ناکارآمد سازند.
یافتن‌ راه‌حل‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ و دیگر مشکلات‌ اجرایی، بانکداری‌ غیرربوی‌ را هر چه‌ بیش‌تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌های‌ پیشنهادی، افزون‌ بر امکان‌ اجرایی‌ از نظر فقهی‌ و حقوق‌ اسلامی‌ نیز باید درست‌ باشد. در دو دهة‌ اخیر، مسؤ‌ولان‌ نظام‌ بانکی، شورای‌ نگهبان، و اندیشه‌وران، راه‌حل‌هایی‌ را برای‌ رفع‌ مشکل‌ جریمة‌ تأخیر مطرح‌ ساخته‌اند و با تصویب‌ برخی‌ طرح‌ها، این‌ مشکل‌ در حال‌ حاضر رفع‌ شده‌ است؛ به‌ این‌ صورت‌ که‌ در صورت‌ تأخیر ادای‌ بدهی، فرد مکلف‌ است‌ طبق‌ تعهدی‌ که‌ کرده، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ خسارت‌ به‌ بانک‌ بپردازد. در این‌ مقاله، ضمن‌ بیان‌ تاریخچة‌ مختصری‌ از مراحل‌ گوناگون‌ تصویب‌ قوانین‌ دربارة‌ جریمة‌ تأخیر، راه‌حل‌های‌ مختلف‌ را مطرح‌ کرده، صحت‌ و بطلان‌ هر یک‌ را با نقد و بررسی‌ روشن‌ می‌سازیم.


جریمة‌ تأخیر در قوانین‌ ایران‌
یکی‌ از راه‌های‌ کنترل‌ بازپرداخت‌ بدهی‌ افراد به‌ بانک‌ها در نظام‌ ربوی، تمدید مدت‌ بدهی‌ با نرخ‌ بهرة‌ جدید یا گرفتن‌ درصدی‌ به‌ صورت‌ جریمة‌ دیرکرد است. چنان‌چه‌ شخص‌ بدهی‌ خود را در سررسید، نپردازد، بانک‌ ربوی‌ درصدی‌ را به‌ صورت‌ جریمه‌ دیرکرد أخذ می‌کند. در ایران‌ پیش‌ از انقلاب، طبق‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ (مادة‌ 719 تا 723) خسارت‌ تأخیر تأدیة‌ 12 درصدی‌ برای‌ یک‌سال‌ در تمام‌ امور مربوط‌ به‌ دیون‌ وجود داشت. با شکل‌گیری‌ انقلاب‌ و روند اسلامی‌ شدن‌ قوانین‌ و با توجه‌ به‌ حرمت‌ ربا، بانک‌ها برای‌ جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ و ترغیب‌ مشتریان‌ به‌ بازپرداخت‌ بدهی‌ نه‌ تنها خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را مطالبه‌ نمی‌کردند؛ بلکه‌ نرخ‌ بهره‌ را به‌ صورت‌ کارمزد تا حد‌ چهار درصد کاهش‌ دادند. سوءاستفادة‌ برخی‌ در بازپرداخت‌ بدهی‌ و بروز مشکلات‌ اجرایی‌ و مالی‌ در بانک‌ها باعث‌ شد شورای‌ پول‌ و اعتبار برای‌ رفع‌ مشکل، در پی‌ قانونی‌کردن‌ أخذ جریمه‌ دیرکرد و تأیید شرعی‌ آن‌ برآید؛ از این‌ رو طرحی‌ را تهیه‌ کرد که‌ در آن‌ بدهکار به‌ صورت‌ شرط‌ می‌پذیرفت، اگر بدهی‌ را در سررسید نپردازد، جریمه‌ را نیز بدهکار شود. شورای‌ نگهبان‌ نیز تصویب‌ کرد که‌ اگر وام‌گیرنده، به‌ صورت‌ شرط‌ بپذیرد در صورت‌ نپرداختن‌ بدهی‌ در سررسید، باید مبلغی‌ معادل‌ 12 درصد ماندة‌ بدهی‌ برای‌ هر سال‌ را به‌ بانک‌ بپردازد گرفتن‌ آن‌ مبلغ‌ جایز است؛2 از این‌ رو با قرارگرفتن‌ مطلب‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد، مشکلات‌ قراردادهای‌ منعقدشده‌ از سال‌ تأیید این‌ قانون‌ (1362) به‌ بعد حل‌ شد؛ ولی‌ بانک‌ها نمی‌توانستند برای‌ بدهی‌های‌ پیشین‌ از آن‌ استفاده‌ کنند. از آن‌ پس، بانک‌ها با دو مسأله‌ مواجه‌ شدند: اول، تحریم‌ جریمة‌ دیرکرد از سوی‌ امام، و دوم، مشکل‌ تأخیر بدهی‌های‌ پیش‌ از سال‌ 1362 و عدم‌ امکان‌ أخذ جریمة‌ دیر کرد از آن‌ها. با توجه‌ به‌ حرمت‌ جریمة‌ دیر کرد و عدم‌ امکان‌ احیای‌ قوانین‌ مدنی‌ برای‌ بدهی‌های‌ گذشته، شورای‌ نگهبان‌ در سال‌ 1364 تصریح‌ کرد که‌ مطالبة‌ مازاد بر بدهی‌ بدهکاران‌ به‌ صورت‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ جایز نیست‌ و مواد 719 تا 723 آیین‌دادرسی‌ مدنی‌ و موارد مشابه‌ آن، خلاف‌ شرع‌ و غیرقابل‌ اجرا است،3 و فقط‌ از کسانی‌ می‌توان‌ جریمه‌ گرفت‌ که‌ این‌ مطلب‌ را به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد پذیرفته‌ باشند. تا سال‌ 69، میزان‌ جریمه‌ 12 درصد بود؛ ولی‌ با توجه‌ به‌ افزایش‌ نرخ‌ سود بانکی‌ در بخش‌های‌ گوناگون‌ اقتصادی‌ و عدم‌ کارایی‌ جریمة‌ معادل‌ 12 درصد، مدیریت‌ نظارت‌ بر بانک‌ها پس‌ از مشورت‌ با آیت‌ا رضوانی، عضو محترم‌ فقیهان‌ شورای‌ نگهبان، میزان‌ جریمة‌ دیرکرد را معادل‌ نرخ‌ سود تسهیلات‌ در بخش‌ مربوط‌ به‌ اضافة‌ شش‌ درصد تعیین‌ کرد. در عین‌ حال، به‌ علت‌ نظر شورا مبنی‌ بر خلاف‌ شرع‌ بودن‌ مطالبة‌ مازاد به‌صورت‌ خسارت‌ و فتوای‌ فقهی‌ حضرت‌ امام، برخی‌ از محاکم‌ چون‌ گذشته، در دعاوی‌ بانک‌ها بر ضد‌ مشتریان‌ بدحساب، فقط‌ به‌ پرداخت‌ اصل‌ مبلغ‌ حکم‌ می‌کردند، و به‌ هیچ‌ وجه‌ گرفتن‌ جریمة‌ تأخیر دیون‌ را اجازه‌ نمی‌دادند؛ حتی‌ اگر شخص‌ هنگام‌ گرفتن‌ تسهیلات، به‌ صورت‌ شرط‌ پذیرفته‌ بود که‌ در صورت‌ تأخیر، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ جریمه‌ بپردازد؛ از این‌ رو ادارة‌ نظارت‌ بر بانک‌ها (بانک‌ مرکزی) با ارائة‌ لایحه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ (9/11/76) و شورای‌ نگهبان‌ رسید، محاکم‌ را موظف‌ کرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده‌ باشد که‌ اشخاص‌ در سررسید معینی‌ وجوه‌ تسهیلات‌ دریافتی‌ را به‌ انضمام‌ سود و خسارت‌ و هزینه‌های‌ ثبتی‌ و اجرایی، دادرسی‌ و حق‌الوکاله‌ بپردازند، در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ می‌توانند این‌ وجوه‌ را مطالبه‌ کنند. این‌ مصوبه، راه‌ کاری‌ اجرایی‌ برای‌ جریمة‌ تسهیلاتی‌ بود که‌ در متن‌ قرارداد، شرط‌ شده‌ بود؛ اما دربارة‌ مشکل‌ دوم‌ و بدهی‌های‌ پیش‌ از این‌ قانون‌ که‌ مشتری‌ متعهد نشده‌ بود، بانک‌ها مجاز نبودند خسارت‌ را مطالبه‌ کنند با آن‌که‌ ضرر بسیاری‌ به‌ بانک‌ها وارد می‌شد؛ از این‌ رو در سال‌ 68، مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت، قانونی‌ را در این‌ زمینه‌ به‌ تصویب‌ رساند و در همان‌ سال‌ نیز به‌ تأیید مقام‌ معظم‌ رهبری‌ رسید.4 طبق‌ این‌ قانون، کلیة‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ مالی‌ که‌ بانک‌ها تا تاریخ‌ اجرای‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا مصوب‌ 8/6/1362 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ پرداخته‌اند (اعم‌ از آن‌که‌ قراردادی‌ در این‌ خصوص‌ تنظیم‌ شده‌ یا نشده‌ باشد) و مقرر بوده‌ است‌ که‌ بدهکار در سررسید معین‌ تسهیلات‌ مالی‌ و وجوه‌ دریافتی‌ را اعم‌ از اصل‌ و سود و سایر متفر‌عات‌ مسترد دارد، بر اساس‌ مقررات‌ و شرایط‌ زمان‌ اعطای‌ این‌ وجوه‌ و تسهیلات، قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ است. با این‌ مصوبه، مشکل‌ مربوط‌ به‌ دیون‌ گذشته‌ از تصویب‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا نیز حل‌ شد. مجمع‌ در سال‌ 76 دربارة‌ چک‌های‌ بی‌محل‌ نیز خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را قابل‌ وصول‌ دانست.5
از مجموع‌ مطالب‌ پیشین‌ به‌دست‌ آمد که‌ شورای‌ نگهبان، گرفتن‌ جریمه‌ دیرکرد را طبق‌ نظر حضرت‌ امام، غیرشرعی‌ می‌داند و فقط‌ در صورتی‌ که‌ در متن‌ قرارداد به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد تعهد شود که‌ مبلغی‌ به‌ ذمة‌ امضاکننده‌ تعلق‌ گیرد، آن‌ را قابل‌ مطالبه‌ می‌شمرد؛ به‌ همین‌ جهت، دربارة‌ بدهی‌های‌ اشخاص‌ به‌ نظام‌ بانکی، بدون‌ پذیرش‌ چنین‌ شرطی‌ در متن‌ قرارداد، به‌ تصویب‌ قانون‌ از سوی‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نیاز بود.6
نظریات‌ مربوط‌ به‌ جریمة‌ دیرکرد
دربارة‌ قانون‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نظر فقهی، دو مسأله‌ قابل‌ بحث‌ است.
1. صحت، در صورت‌ تعهد به‌ پرداخت‌ آن‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌ و هم‌ اکنون‌ به‌ آن‌ عمل‌ می‌شود.
2. صحت‌ آن‌ حتی‌ بدون‌ پذیرش‌ شرط‌ ضمن‌ عقد که‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ دربارة‌ بدهی‌های‌ پیش‌ از عملیات‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا به‌ تصویب‌ رسانده‌ است.
از آن‌جا که‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ برای‌ حل‌ مشکلاتی‌ است‌ که‌ از راه‌های‌ قوانین‌ عادی‌ قابل‌ رفع‌ نیست، ممکن‌ است‌ تصمیم‌ آن‌ دربارة‌ جریمة‌ تأخیر تحت‌ عناوین‌ ثانویه‌ و مصلحتی، چون‌ کاهش‌ شدید ارزش‌ بدهی‌ (با توجه‌ به‌ فاصلة‌ زمانی‌ بدهی‌های‌ پیش‌ از سال‌ 1362 تا زمان‌ وصول) باشد؛ بنابراین، حکم‌ خاص‌ مصلحتی‌ به‌ شمار می‌رود و موضوع‌ آن، بدهی‌های‌ ویژه‌ است؛ پس‌ نمی‌توان‌ دربارة‌ تصمیم‌ مجمع‌ از نظر قواعد اولیه‌ به‌ صورت‌ فقهی‌ بحث‌ کرد؛ اما دیدگاه‌ فقیهان‌ شورای‌ نگهبان‌ دیدگاه‌ فقهی‌ است. شورا با صراحت‌ و با اتکا به‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ مبنی‌ بر حرمت‌ جریمة‌ دیرکرد و ربا بودن‌ آن‌ به‌ عدم‌ جواز أخذ آن‌ به‌ وسیلة‌ بانک‌ها حکم‌ کرد؛ اما پذیرفت‌ که‌ اگر گیرنده‌ در متن‌ قرارداد، متعهد شود در صورت‌ تأخیر، به‌ ذمة‌ او مبلغی‌ تعلق‌ گیرد، آن‌ مبلغ‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود. پرسش‌ اصلی‌ این‌ است‌ که‌ مبنای‌ فقهی‌ این‌ نظریه‌ چیست‌ و آیا امری‌ را که‌ ربا شمرده‌ می‌شود می‌توان‌ با شرط‌ ضمن‌ عقد، از ربا بودن‌ خارج، و أخذ آن‌ را شرعی‌ کرد و آیا راه‌ دیگری‌ برای‌ تصحیح‌ تأیید خسارت‌ دیرکرد وجود ندارد؟
دربارة‌ صحت‌ و عدم‌ صحت‌ جریمة‌ تأخیر، مباحث‌ گوناگون‌ فقهی‌ از سوی‌ اهل‌ نظر در جوامع‌ اسلامی‌ طرح‌ شده، و وجود بانک‌های‌ اسلامی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ مسلمان، فقیهان‌ و اندیشه‌وران‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ را به‌ اظهار نظر واداشته‌ است. ابتدا تعدادی‌ از آرای‌ اهل‌ سنت‌ را مطرح‌ می‌کنیم.7
1. مصطفی‌ احمدالزرقأ می‌گوید: جایز نیست‌ بین‌ بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت‌ ضررِ‌ تأخیر، توافقی‌ صورت‌ گیرد؛ زیرا ربا تحقق‌ می‌یابد. فقط‌ قاضی‌ می‌تواند به‌ پرداخت‌ جریمه‌ حکم‌ کند؛ زیرا:
الف. مماطل‌ (بدهکاری‌ که‌ بدهی‌ را نپرداخته) به‌ طلبکار ضرر وارد ساخته‌ است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحق‌ عقوبت‌ است.
ج. راه‌ جبران‌ خسارت‌ و ضرر، پرداخت‌ عوض‌ آن‌ است.
د. تأخیر ادای‌ حق، شبیه‌ غصب‌ منافع‌ است، و غاصب‌ افزون‌ بر ضمانت‌ اصل‌ مال، ضامن‌ منافع‌ آن‌ نیز هست.
‌ ‌او می‌گوید: جریمه‌ای‌ که‌ قاضی‌ تعیین‌ کند، ربا نیست؛ بلکه‌ عوض‌ ضرر و برای‌ رفع‌ ضرر و اقامة‌ عدل‌ است. همچنین‌ ربا بین‌ دائن‌ و مدین‌ از ابتدا تعیین‌ می‌گردد؛ ولی‌ تعویض‌ ضرر، در پایان‌ مشخص‌ می‌شود.
2. محمدالصدیق‌ الضریر، قائل‌ است‌ که‌ بانک‌ نمی‌تواند با مشتری‌ بر پرداخت‌ مبلغ‌ معینی‌ یا نسبتی‌ از بدهی‌ در صورت‌ تأخیر توافق‌ کند. فقط‌ در صورت‌ قدرت‌ مشتری‌ بر ادای‌ دین‌ می‌توانند توافق‌ کنند که‌ ضرر فعلی‌ وارد بر بانک‌ را جبران‌ کند.
3. نزیه‌ حماد می‌گوید: راه‌ شرعی‌ در این‌باره‌ به‌ ترتیب‌ عبارت‌ از تهدید به‌ عقاب‌ آخرتی، سپس‌ حکم‌ قاضی‌ به‌ ادای‌ مال، حبس، تعزیر و فروش‌ اموال‌ بدهکار و پرداخت‌ مال‌ طلبکار است. در دیدگاه‌ وی، تأخیر در ادای‌ بدهی، حکم‌ غصب‌ را ندارد؛ زیرا ضمانِ‌ منافع‌ در جایی‌ است‌ که‌ مال‌ مغصوب، قابلیت‌ اجاره‌ را داشته‌ باشد؛ در حالی‌که‌ پول‌ قابلیت‌ اجاره‌ و منافع‌ بالفعل‌ را ندارد.
4. رمضان‌ البوطی، قائل‌ به‌ عدم‌ جواز عقوبت‌ مالی‌ است.
5. زکی‌الدین‌ شعبان، تعویض‌ ضرر غیرعادی‌ را جایز می‌داند و این‌ امر در قانون‌ مدنی‌ کویت‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است.
6. زکی‌ عبدالبر، معتقد به‌ تعویض‌ و جبران‌ ضرر تحقق‌ یافته‌ است.
‌ ‌دلیل‌ رأی‌ زکی‌الدین‌ شعبان‌ و زکی‌عبدالبر‌ این‌ است‌ که‌ عقوبت‌ در حدیث‌ نبوی‌ «لی‌ الواجد ظلم‌ یحل‌ عرضه‌ و عقوبته»8 مطلق‌ است‌ و شامل‌ عقوبت‌ مالی‌ نیز می‌شود؛ ولی‌ مال‌ باید در مقابل‌ ضرر قطعی‌ و مال‌ تلف‌ شده‌ باشد، نه‌ ضرر احتمالی.
7. نجات‌ا صدیقی‌ و علی‌ السالوس، قائل‌ هستند که‌ جریمة‌ تأخیر را باید به‌ صندوق‌ مالی‌ ویژه‌ یا خیریه‌ رساند و راه‌ حل‌ آن، راه‌ قضایی‌ و جزایی‌ است.
8. انس‌الزرقأ و محمدعلی‌ القری‌ الزام‌ می‌کنند که‌ مماطل‌ باید به‌ مقدار تأخیر، به‌ دائن، قرض‌الحسنة‌ بدهد تا از این‌ راه‌ ضرر او را رفع‌ کند.
اساس‌ مطلب‌ در این‌ نظریات، جواز عقوبت‌ مالی‌ با استفاده‌ از حدیث‌ نبوی‌ «لی‌ الواجد ظلم‌ یحل‌ عرضه‌ و عقوبته» یا ضمانت‌ منافع‌ مال‌ غصبی‌ و منفعت‌ داشتن‌ پول‌ است‌ و هر یک‌ می‌تواند به‌ این‌ بحث‌ کمک‌ کند، و بیش‌تر به‌ عدم‌ جواز جبران‌ خسارت‌ با تعیین‌ اولیه‌ آن‌ قائل‌ هستند.
در جامعة‌ شیعی، در کنار نظر قاطع‌ بیش‌تر فقیهان، به‌ ویژه‌ حضرت‌ امام، مبنی‌ بر حرمت‌ جریمه‌ دیرکرد، نظریاتی‌ دربارة‌ جواز جریمة‌ تأخیر از سوی‌ اندیشمندان‌ ارائه‌ شده‌ است.9 مبنای‌ برخی‌ از نظریات‌ عبارت‌ است‌ از:
1. جریمة‌ تأخیر، در ازای‌ عدم‌ نفع‌ و ضرر وارد آمده‌ به‌ بانک‌ است؛ بنابراین، جریمة‌ تأخیر، ربا نیست؛ بلکه‌ جبران‌ خسارت‌ است.
2. تأخیر در پرداخت، ظلم‌ و جرم‌ است، و طبق‌ قانون‌ قاضی‌ می‌تواند مجرم‌ را تعزیر کند و جریمه‌ تأخیر دین، تعزیر مالی‌ است.
3. جریمة‌ تأخیر، ربا نیست؛ بلکه‌ جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ شمار می‌رود.
4. جریمه‌ تأخیر، ربا است؛ ولی‌ شرط‌ ضمن‌ عقد مبنی‌ بر پرداخت‌ مبلغی‌ به‌ صورت‌ خسارت، صحیح‌ و نافذ است.
از نظر اجرایی، نظر اخیر به‌ تصویب‌ شورای‌ نگهبان‌ رسید و هم‌اکنون‌ به‌ آن‌ عمل‌ می‌شود؛ بنابراین‌ بحث‌ باید بر محور آن‌ قرار گیرد؛ ولی‌ برای‌ طرح‌ بحثی‌ جامع، به‌ دیگر نظریات‌ نیز می‌پردازیم. پیش‌ از بررسی‌ آرای‌ ارائه‌ شده، ذکر چند معیار فقهی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ لازم‌ است.
معیارهای‌ فقهی‌ مرتبط‌ با جریمة‌ تأخیر
1. مباحث‌ مربوط‌ به‌ ربای‌ قرضی، مختص‌ دَین‌ ناشی‌ از عقد قرض‌ نیست؛ بلکه‌ شامل‌ دَین‌ ناشی‌ از بیع‌ نسیه، سلف، غصب، اجاره‌ و... نیز می‌شود و در هیچ‌ یک‌ از آن‌ها، مقدار بدهی‌ در اثر گذشت‌ زمان‌ تغییر نمی‌یابد؛ از این‌رو در بحث‌ عقد نسیه، عدم‌ جواز تأجیل‌ ثمن‌ حال‌ به‌ زیادتر از آن‌ مطرح‌ می‌شود.
حضرت‌ امام‌ در این‌باره‌ می‌فرماید:
در عدم‌ جواز تأجیل‌ ثمن‌ حال، بلکه‌ مطلق‌ دَین‌ به‌ زیادتر بحثی‌ نیست؛ زیرا همانند زیادی‌ در قرض‌ ربا است‌ و دلیل‌ آن، افزون‌ بر صدق‌ ربا، روایاتی‌ است‌ که‌ در شأن‌ نزول‌ «احل‌ االبیع‌ و حرم‌الربا» رسیده‌ و طبق‌ آن‌ها، آیه‌ دربارة‌ زیادی‌ مال، در مقابل‌ تأخیر در دَین‌ حال‌ نازل‌ شده‌ است، و روایاتی‌ که‌ طبق‌ آن، امام‌ باقر7 در تأجیل‌ و تعجیل‌ دَین، به‌ آیة‌ ربا تمسک‌ می‌کند.10
2. زیادی‌ مطرح‌ در ربا، شامل‌ هر نوع‌ زیادی‌ مالی‌ مشروط‌ است‌ که‌ نفع‌ آن‌ به‌ قرض‌دهنده‌ یا غیر او برسد؛ بنابراین‌ اگر در قرض‌ شرط‌ کند که‌ به‌ شخص‌ نیازمند کمک‌ برساند یا برای‌ مسجد یا عزاداری، پولی‌ را صرف‌ یا مسجد را تعمیر کند، این‌ موارد شرط‌ زیادی‌ و ربا است. فقط‌ امر غیر مالی‌ یا امر مالی‌ را که‌ بدون‌ شرط‌ بر قرض‌گیرنده‌ واجب‌ بود می‌توان‌ در قرض‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ذکر کرد؛ مثل‌ این‌که‌ «به‌ تو قرض‌ می‌دهم؛ به‌ شرط‌ این‌که‌ زکات‌ خودت‌ را بپردازی‌ یا نماز بخوانی‌ یا برای‌ من‌ دعا کنی». اگر در قرض‌ شرط‌ کند که‌ کالای‌ خود را ارزان‌تر بفروشد یا خانه‌ را ارزان‌تر اجاره‌ دهد، این‌ زیادی‌ مالی‌ و ربا است.11
3. از مباحث‌ اساسی‌ در این‌ زمینه، بحث‌ حیله‌های‌ ربا است‌ که‌ دربارة‌ آن‌ دیدگاه‌های‌ متفاوتی‌ وجود دارد. فقیهان‌ در صحت‌ بیع‌ محاباتی‌ (فروش‌ به‌ قیمت‌ غیرواقعی) همراه‌ قرض‌ بحث‌ کرده‌اند. چنان‌چه‌ در ضمن‌ بیع‌ محاباتی، قرض‌را شرط‌ کند، آیا جایز است؟ همان‌طور که‌ اگر در ضمن‌ قرض، شرط‌ کند مبلغی‌ به‌ او هبه‌ کند، این‌ ربا است، هر چند مفاد شرط‌ هبه‌ است، ولی‌ اگر مبلغی‌ را به‌ او ببخشد و در ضمن‌ هبه، قرض‌ به‌ او را شرط‌ کند، آیا این‌ نیز ربا است؟ برای‌ توضیح‌ بیش‌تر، برخی‌ از حیله‌های‌ ربا را مطرح‌ می‌کنیم.
الف. بیع‌العینه: هر گاه‌ شخصی‌ کالایی‌ را از دیگری‌ به‌ صورت‌ نسیه‌ بخرد، سپس‌ آن‌ را به‌ همان‌ فرد به‌ صورت‌ نقد بفروشد، آیا جایز است؟ روشن‌ است‌ که‌ در صورت‌ جواز می‌توان‌ به‌ جای‌ قرض‌ همراه‌ با زیادی، کالایی‌ را به‌ طور نسیه‌ به‌ مبلغ‌ زیادتر فروخت؛ سپس‌ همان‌ کالا را به‌ نقد، به‌ مبلغ‌ کم‌تر خرید و سر موعد، قیمت‌ نسیه‌ را دریافت‌ کرد؛ بنابراین، شخص‌ نیازمند می‌تواند با انجام‌ این‌ دو معامله، مبلغ‌ مورد نیاز خود را دریافت‌ کرده، در زمان‌ دیگر، مبلغ‌ بیش‌تری‌ را بپردازد. فقیهان‌ دربارة‌ صحت‌ معاملاتی‌ که‌ نتیجة‌ قرض‌ ربوی‌ دارند، ولی‌ ظاهرِ‌ عمل، قرض‌ است، اختلاف‌ دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط‌ شود که‌ کالا در ازای‌ مبلغ‌ کم‌تری‌ به‌ خود فروشنده‌ فروخته‌ شود، معامله‌ باطل‌ است.12
ب. خرید و فروش‌ اسکناس: خرید و فروش‌ طلا و نقره‌ به‌ صورت‌ معامله‌ صرف‌ در فقه‌ مطرح‌ است‌ و احکام‌ خاص‌ خود را دارد. در زمان‌ حاضر که‌ پول‌ کاغذی‌ جایگزین‌ سکه‌های‌ طلا و نقره‌ شده‌ است، دربارة‌ جریان‌ احکام‌ معاملة‌ صرف‌ بر معاملة‌ پول‌ کاغذی‌ با یک‌دیگر در فقه‌ بحث‌ می‌شود. فقیهان‌ به‌ طور معمول‌ می‌گویند: از آن‌جا که‌ پول‌ کاغذی، رسید پول‌ حقیقی‌ نیست‌ و معامله‌ بر خود پول‌ کاغذی‌ واقع‌ می‌شود، احکام‌ صرف‌ بر آن‌ جاری‌ نیست؛ بنابراین، معاملة‌ اسکناس‌ به‌ زیادی، ربا نیست. پول‌ کاغذی‌ کشور به‌ طور معمول‌ با یک‌دیگر معامله‌ نمی‌شود (مگر در موارد خاص‌ مثل‌ تبدیل‌ پول‌ درشت‌ به‌ ریز یا کهنه‌ به‌ نو)؛ ولی‌ جواز معاملة‌ اسکناس، باعث‌ شده‌ تا گاهی‌ از آن‌ طریق، هدف‌ قرض‌ ربوی‌ دنبال‌ شود؛ برای‌ مثال، شخص‌ به‌ جای‌ گرفتن‌ یک‌ میلیون‌ تومان‌ قرض‌ ربوی، یک‌ میلیون‌ تومان‌ پول‌ را به‌ صورت‌ نسیه‌ به‌ قیمتی‌ بالاتر می‌خرد. این‌ معامله‌ در ظاهر شرایط‌ صحت‌ را دارد؛ ولی‌ در واقع، همان‌ قرض‌ ربوی‌ است. حضرت‌ امام‌ در بحث‌ حیله‌های‌ ربا هر نوع‌ معاملة‌ به‌ ظاهر صحیح‌ را که‌ به‌ قصد حیلة‌ ربا انجام‌ گیرد، باطل‌ می‌دانست؛ به‌ همین‌ جهت، گرچه‌ ایشان‌ اصل‌ معامله‌ اسکناس‌ را جایز می‌شمرد، اگر برای‌ فرار از ربای‌ قرضی‌ صورت‌ می‌گرفت، به‌ بطلان‌ آن‌ فتوا می‌داد.13
ج. فروش‌ دَین‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ به‌ مقدار کم‌تر: چنان‌چه‌ طلبکار، طلب‌ مدت‌دار خود را پیش‌ از سررسید، به‌ بدهکار به‌ مقدار کم‌تر بفروشد، چنین‌ معامله‌ای‌ از نظر فقهی‌ صحیح‌ است‌ (قاعده‌ ضَع‌ و تعجل). حال‌ اگر طلبکار طلب‌ مدت‌دار خود را به‌ شخص‌ ثالث‌ بفروشد، آیا این‌ معامله‌ صحیح‌ است‌ یا خیر؟ حضرت‌ امام‌ در تحریرالوسیله‌ چنین‌ معامله‌ای‌ را اگر با قصد واقعی‌ انجام‌ شود، جایز می‌دانستند؛14 ولی‌ پس‌ از انقلاب‌ و حذف‌ ربا در قانون‌ نظام‌ بانکداری، افرادی‌ از فروش‌ دَین‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ سوءاستفاده‌ کرده، کوشیدند با این‌ پوشش، قرض‌ ربوی‌ انجام‌ دهند که‌ این‌ امر باعث‌ شد امام‌ بیع‌ دَین‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ را به‌ طور مطلق‌ ربا بداند.15
د. بیع‌ شرط: شخص‌ کالایی‌ را می‌فروشد؛ به‌ شرط‌ آن‌که‌ اگر در موعد خاصی‌ پول‌ را بیاورد بتواند معامله‌ را فسخ‌ کند. این‌ نوع‌ بیع‌ از نظر فقه‌ جایز است؛ ولی‌ برخی، از آن‌ به‌ صورت‌ حیلة‌ ربا استفاده‌ می‌کنند. فرد نیازمند به‌ پول، برای‌ مثال، خانه‌ خود را به‌ صورت‌ بیع‌ شرط‌ می‌فروشد تا در مدت‌ مقرر با برگرداندن‌ پول، خانه‌ را بخرد و دوباره‌ مال شود. در این‌ مدت، چون‌ در خانه‌ سکونت‌ دارد، مبلغی‌ به‌ صورت‌ اجارة‌ منزل‌ به‌ خریدار می‌دهد. در پایان‌ مدت، شخص‌ خریدار خانه، پول‌ اولیه‌ را با مبلغی‌ به‌ صورت‌ اجاره‌ بها دریافت‌ می‌کند و شخص‌ نیازمند به‌ پول‌ نیز در این‌ مدت‌ با پولی‌ که‌ با خرید خانه‌ در دست‌ داشت، کار خود را انجام‌ می‌دهد. به‌ علت‌ آن‌که‌ قرض‌ ربوی، در پوشش‌ این‌ معامله‌ انجام‌ می‌گیرد، حضرت‌ امام، این‌ نوع‌ معامله‌ را باطل‌ و ربا می‌داند.16
ه'. شرط‌ فاسد: از جمله‌ مواردی‌ که‌ از آن‌ استفادة‌ ربا می‌شود، شرط‌ امری‌ باطل‌ به‌ منظور ربا است؛ برای‌ مثال، فروشنده‌ در ضمن‌ بیع‌ نسیه‌ شرط‌ می‌کند که‌ اگر مشتری‌ ثمن‌ را در وقت‌ معین‌ نپردازد، برای‌ هر روز یا هر ماه‌ تأخیر، فلان‌ مقدار بپردازد. امام‌ در پاسخ‌ این‌ پرسش‌ فرموده‌ است: این‌ شرط‌ صحیح‌ نیست.17
از آن‌جا که‌ شرط‌ ضمن‌ عقد نباید با قرآن‌ و سنت‌ مخالف‌ باشد، چنان‌چه‌ شرط‌ مخالف‌ قرآن‌ و سنت‌ در معامله‌ قرار گیرد، شرط، باطل‌ و غیرنافذ است‌ و نمی‌توان‌ بر آن‌ اثری‌ را مترتب‌ کرد. در بیع‌ نسیه‌ چون‌ ثمن‌ معامله‌ معین‌ شده‌ و به‌ ذمه‌ فرد قرار گرفته‌ است، مبلغ‌ دَین، با تأخیر در ادای‌ آن‌ تغییر نمی‌کند؛ بنابراین، شرط‌ زیادشدن‌ آن‌ غیرصحیح‌ است‌ و همان‌طور که‌ پیش‌تر گفتیم، ربا فقط‌ در دَین‌ ناشی‌ از قرض‌ تحقق‌ نمی‌یابد؛ بلکه‌ هر نوع‌ دَین‌ پس‌ از قطعی‌شدن، قابل‌ تغییر نیست‌ و شرط‌ زیادشدن‌ آن‌ به‌ علت‌ تأخیر، غیرصحیح‌ بوده، حکم‌ ربا دارد.
4. در ربای‌ محرم‌ تفاوتی‌ ندارد که‌ زیادی‌ از ابتدا در عقد قرض، شرط‌ شده‌ باشد یا برای‌ تمدید مهلت، زیادی‌ بگیرد؛ به‌ همین‌ علت، جریمة‌ تأخیر دین‌ حرام‌ است. در بانک‌های‌ ربوی‌ اگر بدهی‌ در موعد مقرر ادا می‌شد، جریمه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ نمی‌گرفت؛ ولی‌ به‌ واسطة‌ تأخیر، 12 درصد جریمه‌ در سال‌ به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شد. در زمان‌ جاهلیت‌ (پیش‌ از اسلام) قرض‌ ربوی‌ دو صورت‌ داشت: گاه‌ از ابتدا، عقد قرض، ربوی‌ بود، و گاه‌ زیادی، برای‌ تمدید دَین‌ بود؛ یعنی‌ قرض‌ اولیه‌ ربوی‌ نبود، بلکه‌ هنگام‌ سررسید که‌ شخص‌ نمی‌توانست‌ بدهی‌ را بپردازد، طلبکار به‌ این‌ شرط‌ مهلت‌ می‌داد که‌ مبلغ‌ زیادتری‌ به‌ او بدهد.18
5. تعلق‌ عناوین‌ شرعی‌ به‌ امری‌ متفاوت‌ است. گاه‌ عناوین‌ متباین‌ هستند و اگر عنوان‌ اولی‌ بر آن‌ تعلق‌ گرفت، امکان‌ تعلق‌ عنوان‌ دیگر نیست؛ برای‌ مثال، معاملة‌ تحقق‌ یافته، یا بیع‌ (فروش) و یا هبه‌ (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون‌ مقابل‌ و عوض‌ است؛ ولی‌ در بیع، عوض‌ وجود دارد؛ بنابراین، معاملة‌ پیشگفته‌ یا بیع‌ است‌ یا هبه، و امکان‌ ندارد هر دو عنوان‌ بر آن‌ صدق‌ کند؛ چون‌ مفاهیم‌ آن‌ دو، قابل‌ جمع‌ نیست. گاهی‌ عناوین‌ قابل‌ جمع‌ هستند؛ برای‌ مثال، بر فعل‌ خاصی، عنوان‌ غصب‌ و کمک‌ به‌ فقیر صدق‌ می‌کند. شخص، بدون‌ اجازة‌ صاحب‌ کالا، کالای‌ کسی‌ را به‌ شخص‌ فقیری‌ عطامی‌ کند که‌ در این‌جا این‌ عمل، هر دو عنوان‌ را می‌پذیرد. اگر چند عنوان‌ با هم‌ بر یک‌ عمل‌ صادق‌ باشد، هر عنوان، حکم‌ خود را می‌طلبد و در موارد تعارض‌ احکام‌ باید طبق‌ مباحث‌ اصولی، نتیجه‌ را لحاظ‌ کرد. اگر عنوان‌ حرام‌ و واجب‌ بر یک‌ شی، صادق‌ باشد، آیا در این‌ صورت، واجب‌ امتثال‌ می‌شود؟ اگر دو عنوان‌ حرام‌ و مباح‌ صدق‌ کند، عنوان‌ حرام‌ غلبه‌ می‌یابد یا حلال؟

نقد و بررسی‌ نظریات‌ مطرح‌
با توجه‌ به‌ مباحث‌ پیشین، راه‌حل‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ رفع‌ مشکل‌ جریمة‌ تأخیر را ذکر، و آن‌ها را نقد و بررسی‌ می‌کنیم.
1. جریمة‌ تأخیر در ازای‌ ضرر وارد شده‌ به‌ بانک‌
آیت‌ا بجنوردی‌ در این‌ زمینه‌ گفته‌ است‌ که‌ بانک، سود را شرط‌ نمی‌کند تا ربا تحقق‌ یابد؛ بلکه‌ چون‌ بان با پول‌ کار می‌کند، تأخیر ادای‌ بدهی، مانع‌ تحقق‌ منافع‌ می‌شود؛ بنابراین‌ بان ضرر می‌بیند و باید جبران‌ شود.19 وی‌ عدم‌ کسب‌ سود را ضرر دانسته، شخص‌ را به‌ جبران‌ خسارت‌ وارد شد مکلف‌ می‌کند.
باید دانست‌ که‌ عدم‌ نفع، همیشه‌ ضرر نیست. اگر به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ تأخیر، به‌ ضرر بینجامد و این‌ ضرر، طبق‌ نظر عرف‌ به‌ بدهکار مستند شود، این‌ قابلیت‌ وجود دارد که‌ ضرر وارد آمده‌ را جبران‌ کرد؛ ولی‌ وقتی‌ بانک‌ در مواقع‌ متعددی‌ سرمایه‌های‌ خود را نمی‌تواند به‌کار بیندازد و تسهیلات‌ لازم‌ را در اختیار افراد قرار نمی‌دهد، چگونه‌ عرف‌ چنین‌ استنادی‌ را موجه‌ می‌داند؛ به‌ ویژه‌ که‌ مقدار بدهی‌ اندک‌ باشد.
در مباحث‌ فقهی‌ دربارة‌ عمل‌ کارگر محبوس‌ آمده‌ است‌ که‌ اگر او حبس‌ نشده‌ بود، می‌توانست‌ کار کند و درآمدی‌ به‌ دست‌ آورد؛ ولی‌ به‌ علت‌ حبس‌ از کسب‌ سود ناتوان‌ شد. آیا کسی‌ که‌ او را از چنین‌ منفعتی‌ محروم‌ ساخته، ضامن‌ است‌ یا نه؟ بیش‌تر فقیهان‌ از جمله‌ حضرت‌ امام، غصب‌ را در منافع‌ کارگر محبوس‌ ثابت‌ ندانسته‌ و دلیل‌ «علی‌الید» را در مغصوب‌ و منافع‌ آن‌ جاری‌ نمی‌دانند؛ زیرا عمل‌ او مالیت‌ ندارد؛ البته‌ چنان‌چه‌ محبوس‌ در زمان‌ حبس‌ اجیر کسی‌ بوده، یعنی‌ منافع‌ عمل‌ خود را به‌ دیگری‌ فروخته‌ باشد و به‌ علت‌ جلوگیری، منافع‌ او که‌ فروخته‌ شده‌ از بین‌ برود، چون‌ حبس، سبب‌ نابودی‌ منافع‌ مالی‌ او شده، غاصب، ضامن‌ منافع‌ است.20
دربارة‌ غصب‌ اموال‌ آمده‌ است‌ که‌ اگر مالی‌ غصب‌ شد، عین‌ و منافع‌ آن‌ مورد ضمانت‌ است؛ برای‌ مثال‌ اگر خانه‌ای‌ را که‌ قابلیت‌ اجاره‌ دارد و منافع‌ آن‌ در طول‌ زمان‌ جاری‌ است، غصب‌ کند، ضامن‌ اصل‌ خانه‌ و اجرتِ‌ مدتِ‌ غصب‌ آن‌ است. حال‌ اگر شخص، بدهی‌ خود را نپرداخت، آیا دَین‌ نیز منافع‌ دارد؟ اگر شرع‌ منفعت‌ دَین‌ را پذیرفته‌ باشد، در قرض‌ نیز به‌ علت‌ نابودی‌ منافع‌ آن‌ در طول‌ زمان‌ می‌بایست‌ منافع‌ ضمانت‌ شود و اگر قرض‌دهنده‌ به‌ عمد از آن‌ منافع‌ در مدت‌ قرض‌ می‌گذرد، پس‌ از سررسید و عدم‌ توان‌ پرداخت، چرا خداوند برای‌ او بدون‌ جبران‌ خسارت‌ مهلت‌ داده‌ است؟ همچنین‌ اگر تأخیر ادای‌ بدهی‌ شخص‌ به‌ بانک، ضمان‌ آور است، افرادی‌ که‌ از دولت‌ طلبکار هستند و دولت‌ پس‌ از مدت‌ها طلب‌ آن‌ها را می‌پردازد، جریمة‌ آن‌ را باید ادا کند. همچنین‌ افرادی‌ که‌ خمس‌ و زکات‌ بدهکار هستند، در صورت‌ تأخیر و تبدیل‌ خمس‌ و زکات‌ به‌ دَین‌ افزون‌ بر اصل‌ آن، جریمة‌ آن‌ را نیز باید بدهکار باشند؛ در حالی‌که‌ این‌ آثار در مسائل‌ فقهی‌ پذیرفته‌ نیست‌ و منفعتی‌ برای‌ دَین‌ لحاظ‌ نمی‌شود.
2. جریمة‌ مالی‌ در ازای‌ جرم‌ بودن‌ تأخیر21
در ضمنِ‌ آرای‌ اهل‌سنت‌ گذشت‌ که‌ طبق‌ حدیثی‌ از پیامبر اسلام6 تأخیر بدهکار توانا در ادای‌ دین، جرم‌ و مجازات‌ بردار است. این‌ مضمون‌ در کتاب‌های‌ حدیث‌ شیعه‌ نیز از پیامبر نقل‌ شده‌ است.22 طبق‌ قرآن،23 به‌ بدهکاری‌ که‌ توانایی‌ پرداخت‌ دین‌ را ندارد، مهلت‌ داده‌ می‌شود تا هنگام‌ توانایی، بدهی‌ را بپردازد؛ ولی‌ بر بدهکار توانا واجب‌ است‌ بدهی‌ را سر موعد بپردازد و عدم‌ پرداخت، جرم‌ و قابل‌ تعقیب‌ جزایی‌ است‌ و قاضی‌ می‌تواند او را مجازات‌ کند. مجازات‌ صورت‌های‌ گوناگون‌ اعم‌ از مالی‌ و بدنی‌ یا غیر آن‌ دارد. قاضی‌ ممکن‌ است‌ پس‌ از اخطار، به‌ حبس‌ یا پرداخت‌ مبلغی‌ به‌ صورت‌ مجازات‌ مالی‌ دستور دهد یا فرمان‌ دهد از اموال‌ او چیزی‌ فروخته، و مال‌ طلبکار پرداخت‌ شود. در صورت‌ صحتِ‌ مجازات‌ مالی‌ و پرداخت‌ آن، مبلغ‌ آن‌ به‌ طلبکار داده‌ نمی‌شود؛ بلکه‌ به‌ بیت‌المال‌ انتقال‌ می‌یابد؛ بنابراین‌ با تفصیلات‌ ذکر شده‌ نمی‌توان‌ به‌ طور مطلق‌ حکم‌ کرد: هر کس‌ بدهی‌ خود را نپرداخت‌ باید جریمه‌ بدهد؛ زیرا
یک. ممکن‌ است‌ از پرداخت‌ ناتوان‌ باشد؛
دو. مجازات‌ مالی‌ با فرض‌ پذیرش‌ اصل‌ آن‌ دربارة‌ بدهکار توانا، محتاج‌ حکم‌ حاکم‌ است؛
سه. جریمة‌ مالی‌ به‌ بانک‌ و طلبکار پرداخت‌ نمی‌شود؛ بلکه‌ به‌ بیت‌المال‌ واریز می‌شود.24
ممکن‌ است‌ گفته‌ شود: چون‌ بانک‌ها دولتی‌ است، مبلغ‌ جریمه‌ در نهایت‌ به‌ بیت‌المال‌ واریز می‌شود، و نیز حاکم‌ می‌تواند به‌ صورت‌ کلی، حکم‌ یا قانونی‌ را تصویب‌ کند که‌ تأخیر در ادای‌ بدهی‌ جرم، و مجازات‌ آن، فلان‌ مقدار است؛ ولی‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ نظریة‌ پیشین‌ به‌ بانک‌های‌ دولتی‌ اختصاصی‌ ندارد؛ زیرا صاحب‌ نظریه‌ در این‌ امر تفاوت‌ قائل‌ نیست؛ افزون‌ بر این‌ که‌ در صورت‌ صحت‌ این‌ نظریة، جریمة‌ تأخیر خسارت‌ به‌ بیت‌المال‌ دولت‌ واریز می‌شود و اگر بانک، خصوصی‌ باشد نمی‌تواند مبالغ‌ را دریافت‌ کند؛ بنابراین، نظریة‌ مطرح‌ شده‌ نمی‌تواند جریمه‌ تأخیر بانک‌ها را تصحیح‌ کند.
3. جریمة‌ تأخیر، جبران‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ است.
وجود تورم‌ سالانه، باعث‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ می‌شود. عدم‌ پرداخت‌ بدهی‌ سر موعد، کاهش‌ ارزش‌ آن‌ را در پی‌ دارد. در مبادله‌هایی‌ که‌ با پول‌ کاغذی‌ سروکار دارد، معامله‌ بر قیمت‌ و ارزش‌ حقیقی‌ پول‌ قرار می‌گیرد، نه‌ به‌ مبلغ‌ اسمی؛ بنابراین‌ معادل‌ ارزش‌ طلب‌ حقیقی‌ شخص‌ باید برگردانده‌ شود، و از زمان‌ سررسید تا هنگامی‌ که‌ بدهی‌ پرداخت‌ شود، ارزش‌ حقیقی‌ آن‌ کاهش‌ می‌یابد، و بدهکار باید مقدار واقعی‌ را بپردازد.
در این‌ باره‌ باید گفت: یک. مقدار تورم‌ ممکن‌ است‌ کم‌ و زیاد باشد. مبلغی‌ را که‌ در بانک‌ها به‌ صورت‌ جریمه‌ قرار می‌دهند، اگر در حدود مقدار تورم‌ همان‌ سال‌ باشد، با این‌ نظریه‌ سازگار است؛ ولی‌ پیش‌تر گذشت‌ که‌ بانک‌ها، مبلغ‌ جریمه‌ را شش‌ درصد بیش‌تر از سود تسهیلات‌ آن‌ بخش‌ محاسبه‌ می‌کنند و این‌ مقدار، هیچ‌ رابطه‌ای‌ با تورم‌ ندارد. دو. از نظر فقهی‌ محاسبة‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ میزان‌ تورم‌ در دیون‌ مورد تأیید نیست؛ زیرا عرف‌ در تورم‌ پایین‌ محاسبة‌ آن‌ را زیادی‌ پنداشته، به‌ ربا حکم‌ می‌کند. در واقع، عرف‌ در تورم‌ کم، مقدار پرداخت‌ شده‌ را به‌ میزان‌ طلب‌ اصلی‌ می‌داند؛ به‌ همین‌ جهت، بانک‌ در ادای‌ بدهی‌ خود به‌ مردم، کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را محاسبه‌ نمی‌کند. در پرداخت‌ بدهی‌ دولت‌ به‌ کارکنان‌ نیز این‌ امر محاسبه‌ نمی‌شود. طبق‌ مادة‌ 522 قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور مدنی‌ مصوب‌ 1379، تورم‌ در بدهی‌ دیون‌ گذشته‌ در صورتی‌ محاسبه‌ می‌شود که‌ ارزش‌ حقیقی‌ دَین‌ کاهش‌ شدید داشته‌ و بدهکار، توان‌ پرداخت‌ نداشته‌ باشد. در آن‌ ماده‌ آمده‌ است:
در دعاوی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ دَین‌ و از نوع‌ وجه‌ رایج‌ بوده‌ و با مطالبة‌ داین‌ و تمکن‌ مدیون، مدیون‌ امتناع‌ از پرداخت‌ نموده، در صورت‌ تغییر فاحش‌ شاخص‌ قیمت‌ سالانه‌ از زمان‌ سررسید تا هنگام‌ پرداخت‌ و پس‌ از مطالبة‌ طلبکار، دادگاه‌ با رعایت‌ تناسب‌ تغییر شاخص‌ سالانه‌ که‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تعیین‌ می‌گردد، محاسبه‌ و مورد حکم‌ قرار خواهد داد، مگر این‌ که‌ طرفین‌ به‌ نحو دیگری‌ مصالحه‌ نمایند.25
4. جریمة‌ تأخیر به‌ صورت‌ تعهد بدهکار در قالب‌ شرط‌ ضمن‌ عقد
این‌ نظریه‌ در حال‌ حاضر به‌ وسیلة‌ بانک‌ها با تصویب‌ شورای‌ نگهبان‌ اجرا می‌شود. یکی‌ از اعضای‌ شورا می‌گوید:
جریمة‌ تأخیر، ربا نیست؛ بلکه‌ بانک‌ می‌گوید: سرماه‌ باید قسط‌ خود را بپردازی. اگر نیاوردی، در همان‌ موقع‌ باید فلان‌ مبلغ‌ را به‌ عنوان‌ جریمه‌ بپردازی، نه‌ این‌که‌ جریمه‌ را می‌دهی‌ تا مبلغ‌ [= قسط] یک‌ ماه‌ دیگر پیش‌ تو بماند: لذا تأخیرِ‌ تأدیه، ربا نیست. حال‌ که‌ ربا نیست، اگر در ضمن‌ عقد با قرض‌ شرط‌ شده‌ باشد، حکم‌ «المؤ‌منون‌ عند شروطهم» دارد و اشکال‌ به‌ وجود نمی‌آید.26
پیش‌تر گفتیم‌ که‌ یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ معاملات، جایگاه‌ شرط‌ و احکام‌ متفر‌ع‌ بر آن‌ است. طبق‌ معیارهای‌ فقهی‌ از جمله‌ حدیث‌ «المؤ‌منون‌ عند شروطهم»؛ مؤ‌منان‌ بر تعهدهای‌ خود وفا می‌کنند، تعهدی‌ که‌ در ضمن‌ عقد قرار گیرد (شرط‌ شود) همچون‌ خود عقد باید مراعات‌ شود؛ اما شرط‌ لازم‌العمل، خود شرایطی‌ دارد؛ از جمله‌ آن‌که‌ نباید مخالف‌ قرآن‌ و سنت‌ باشد و گرنه‌ شرط، فاسد و باطل‌ است‌ و اثر شرعی‌ و عرفی‌ بر آن‌ مترتب‌ نیست؛ البته‌ طبق‌ نظر محققان، شرط‌ فاسد، باعث‌ فساد اصل‌ معامله‌ نمی‌شود؛ از این‌رو اصل‌ عقد باقی‌ خواهد ماند؛ مثل‌ قرض‌ ربوی‌ که‌ شرط‌ ربای‌ آن‌ باطل‌ است؛ ولی‌ اصل‌ قرض، صحیح‌ است؛27 بنابراین‌ اگر ثابت‌ شود تعهد پرداخت‌ جریمه، شرایط‌ صحت‌ را دارد، این‌ مصوبه‌ از نظر فقهی‌ صحیح‌ خواهد بود؛ اما به‌ ادلة‌ ذیل‌ چنین‌ نیست.
یک. همان‌طور که‌ از حضرت‌ امام‌ نقل‌ کردیم، شرط‌ پرداخت‌ جریمه‌ صحیح‌ نیست28 و باطل‌ است؛ پس‌ چگونه‌ شورا طبق‌ نظر امام، جریمة‌ تأخیر را حرام‌ دانست؛ ولی‌ بطلان‌ چنین‌ شرطی‌ را نپذیرفت؛ با این‌که‌ هر دو امر، طبق‌ نظر ایشان‌ ناصحیح‌ است.
دو. فرقی‌ نیست‌ که‌ در ضمن‌ عقد، به‌ شرط‌ تصریح‌ شود یا آن‌که‌ عقد بر آن‌ مبتنی‌ باشد. در بانکداری‌ ربوی، جریمة‌ تأخیر به‌ صورت‌ قانون‌ وجود داشت‌ و هر کسی‌ که‌ وام‌ می‌گرفت، عقد قرض‌ طبق‌ قوانین‌ موجود منعقد می‌شد؛ بنابراین‌ اگر تعهد جریمة‌ تأخیر با شرط‌ اشکال‌ ندارد، لازم‌ نیست‌ شرط‌ با صراحت‌ ذکر شود؛ بلکه‌ اگر عقد بر آن‌ مبتنی‌ باشد باید صحیح‌ باشد و بالتبع، جریمه‌ تأخیر در بانکداری‌ ربوی‌ هم‌ باید صحیح‌ باشد.
سه. همان‌طور که‌ در معیارهای‌ فقهی‌ گفتیم، ربا همیشه‌ برای‌ قرض‌ اولیه‌ نیست؛ بلکه‌ برخی‌ از انواع‌ رباهای‌ جاهلیت‌ برای‌ تأخیر دین‌ بوده‌ است.
چهار. نمی‌توان‌ باور کرد که‌ این‌ شرط، حیلة‌ ربا نباشد. رسیدن‌ به‌ مقصود با تغییر ظاهری‌ الفاظ، واقعیت‌ را تغییر نمی‌دهد. تمام‌ موارد حیله‌های‌ ربا که‌ در نظر حضرت‌ امام‌ باطل‌ بود، شرایط‌ ظاهری‌ عقد را داشتند.
پنج. تعلق‌ عنوان‌ جریمه، مانع‌ از تعلق‌ عنوان‌ ربا نیست؛ زیرا عنوان‌ جریمه‌ و ربا تباین‌ ندارند؛ بلکه‌ قابل‌ جمع‌ هستند. آن‌چه‌ به‌ صورت‌ خسارت‌ و جریمه‌ گرفته‌ می‌شود، به‌ علت‌ زیادشدن‌ به‌ اصل‌ قرض، عنوان‌ ربا را نیز می‌یابد و حرام‌ می‌شود؛ بنابراین، بر فرض‌ که‌ جریمه‌ از جهتی‌ جایز باشد، از جهت‌ دیگر ربا و حرام‌ خواهد بود29 و ملا حرمت‌ ربا به‌ طور قطع‌ اقوا از جواز اخذ آن‌ به‌ صورت‌ جریمه‌ است.


راه‌ حل‌
با توجه‌ به‌ این‌که‌ تأخیر در ادای‌ دیون‌ باعث‌ خسارت‌ به‌ بانک‌ می‌شود، برای‌ رفع‌ این‌ معضل‌ باید چاره‌ای‌ اندیشید. در بانکداری‌ ربوی، جریمه‌ای‌ بیش‌ از نرخ‌ بهره‌ برای‌ مدت‌ تأخیر وضع‌ می‌شد؛ ولی‌ در بانکداری‌ غیر ربوی، امکان‌ اجرای‌ شرط‌ ادای‌ خسارت‌ به‌ علت‌ مشابهت‌ کامل‌ آن‌ با ربا وجود ندارد. برخی‌ از محققان‌ راه‌ حل‌ مناسبی‌ را ارائه‌ کرده‌اند.30 به‌ نظر ایشان، عقود بانک‌ به‌طور کلی‌ دو نوع‌ است: مشارکتی‌ و غیر مشارکتی. برای‌ عقود غیرمشارکتی‌ به‌ علت‌ آنکه‌ رابطة‌ بانک‌ و مشتری‌ رابطة‌ طلبکار و بدهکار است‌ باید با گرفتن‌ وثیقة‌ قابل‌ وصول‌ در ابتدای‌ معامله‌ و به‌ اجرا گذاشتن‌ آن، از تأخیر جلوگیری‌ کرد؛ ولی‌ در عقود مشارکتی‌ که‌ بانک‌ و مشتری‌ با هم‌ در امری‌ سرمایه‌گذاری‌ کرده‌اند، قرارداد مشارکت‌ قابل‌ تمدید است؛ برای‌ مثال‌ اگر بانک‌ و شخصی‌ کارخانه‌ای‌ را ایجاد کردند و فرد متعهد شد در طول‌ چند سال، سهم‌ بانک‌ را به‌تدریج‌ بخرد، اگر نتوانست‌ سرِ‌ موعد، سهم‌ را بخرد و مهلت‌ خواست، بانک‌ می‌تواند زمان‌ فروش‌ سهم‌ خود را به‌ تأخیر بیندازد و در آن‌ مدت‌ از سود آن‌ استفاده‌ کند یا آن‌که‌ سهم‌ سود خود را طبق‌ قرار اولیه‌ در صورت‌ تأخیر، تغییر دهد؛ بنابراین‌ ضرری‌ متوجه‌ بانک‌ نخواهد شد.
راه‌حل‌ پیشین‌ صحیح‌ بوده، جهت‌ تحقق‌ آن‌ لازم‌ است‌ به‌ تعداد اقساطی‌ که‌ شخص‌ متعهد شده‌ که‌ سهم‌ بانک‌ را بخرد، معامله‌ متعدد شود، نه‌ آن‌که‌ قرارداد بیع‌ صورت‌ گیرد و شخص، بدهی‌ خود را در هر ماه‌ بپردازد. در واقع‌ از ابتدا که‌ بانک، سهم‌ خود را می‌فروشد، دفترچة‌ سهام‌ تهیه‌ می‌شود و با پرداخت‌ مبلغ‌ سر سال، شخص‌ سهمی‌ از آن‌ را می‌خرد و تا پیش‌ از فروش، بانک‌ طلبکار نیست؛ بلکه‌ صاحب‌ سهام‌ است‌ و از سود و مزایای‌ آن‌ استفاده‌ می‌کند. هنگام‌ فروش، چنان‌چه‌ قیمت‌ سهام‌ تغییر کرده‌ باشد، سهم‌ را به‌ قیمت‌ روز می‌فروشد؛ از این‌ رو خریدار می‌کوشد تا سهم‌ مذکور را سر موعد خریداری‌ کند. افزون‌ بر این، بانک‌ می‌تواند از راه‌ تشویق‌ و تنبیه‌ وارد عمل‌ شود و اگر کسی‌ بدهی‌ خود را زودتر پرداخت، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ جایزه‌ و از باب‌ «ضَع‌ و تعجل» به‌ او برگرداند. این‌ امر مورد اتفاق‌ است‌ که‌ می‌توان‌ در صورت‌ توافق‌ دو طرف‌ از مقدار بدهی‌ کم‌ کرد و آن‌ را زودتر پرداخت.
همچنین‌ بانک‌ می‌تواند در ارائة‌ خدمات‌ به‌ مشتریان‌ متخلف‌ مانع‌ ایجاد کند. به‌ آنان‌ دسته‌ چک‌ ندهد. چک‌های‌ آن‌ها را وصول‌ نکند. حواله‌های‌ آن‌ها را منتقل‌ نکند و از انواع‌ راه‌هایی‌ که‌ شخص‌ را وا می‌دارد تا دیون‌ خود را بموقع‌ بپردازد، استفاده‌ کند. امروزه‌ بانک‌ با ارائة‌ جایزه‌ و تشویق‌ جهت‌ قرض‌الحسنه‌ میلیاردها تومان، درآمد مردم‌ را جمع‌آوری‌ می‌کند و مقدار اندکی‌ از منافع‌ آن‌ را به‌ صورت‌ جایزه‌ به‌ آن‌ها بر می‌گرداند. برای‌ رفع‌ تأخیر نیز می‌توان‌ از سیاست‌های‌ تشویقی‌ و تنبیهی‌ استفاده‌ کرد. مهم‌ آن‌ است‌ که‌ بانک‌ بخواهد به‌ موازین‌ شرعی‌ به‌طور کامل‌ عمل‌ کند.


نویسنده:‌مجید رضایی-منبع خبرگزاری فارس

برچسب ها: نظام‌ بانکداری‌ ، جریمة‌ تأخیر بانک ، تأخیر تأدیة‌ ، بررسی‌ فقهی‌ - حقوقی‌ جریمه تأخیر بانک ها ، قانون‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نظر فقهی ، مجید رضایی ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic