1389/09/13

چك سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

   نوشته شده توسط: حسین صفابخش    نوع مطلب :احـکـام ،چـک ،

قانونگذار چك را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل كننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی كه دستیابی به این هدف را با مشكل مواجه یا غیر ممكن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چك به صورت «سفید امضاء» است. این چك كه با امضای صادر كننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تكمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چك 1355،‌صدور چك سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مسالهچك سفید امضاء و ممنوعیت صدور این نوع چك و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چك سفید امضاء و تمیز و تفكیك آن از چكهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء چك سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذكر گردیده است.

مقدمه
در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفید امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چك سفید امضاء همانند چكهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چكهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفید امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چك تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چك سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چكها و از جمله چكهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حكم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممكن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چك سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چك مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذكر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چك در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه كیفری صدور چك بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیكن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چك بلامحل از مصادیق كلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید كه بموجب بند اول آن «هر كس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چك صادر كند به جزای نقدی معادل عشر وجه چك محكوم میشود و اگر كمتر از مبلغ چك باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید كمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذكور «هر كس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی كه دارد چك صادر كند و یا پس از صادر كردن چك تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی كه نباید از دو برابر وجه چك بیشتر و از ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد». چنانكه ملاحظه می شود این قانون با چك بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چك بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر كننده نموده است. از این زمان صدور چك بدون محل و یا كمتر از وجه چك عنوان و جنبه جزایی پیدا كرده است. در سال 1331 به موجب یك لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر كرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چك بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم كارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چك كه مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینكه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چك بلامحل از بین رفت و شاكی خصوصی در صورت شكایت می توانست صادر كننده چك بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاكی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیكه صادر كننده چك، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از كارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بكاهد قانون جدید صدور چك در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چك، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چك سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چك اخیر الذكر، صادر كننده چك در موارد زیر قابل تعقیب كیفری نبود: 1- در صورتكیه ثابت شود چك، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چك وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چك مشروط) 3- هرگاه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چك تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیكه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد. بدین ترتیب عنوان چك «سفید امضاء» همراه با عناوین چكهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیكن جنبه كیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چكهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی كه می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله كلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود كه قانون مذكور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چك سفید امضاء و نیز چكهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یك از چكهای نامبرده و شكایت شاكی، صادره كننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یكصدهزار تا ده میلیون ریال محكوم گردد. ب – تعریف چك (سفید امضاء) در مورد چك سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است كه به بعضی از آنها اشاره می شود: - چك سفید امضاء چكی است كه صادر كننده آن را فقط امضاء كرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان كه اراده می كند سایر مندرجات آن راتكمیل و آن را به بانك بدهد(2) - - چك سفید امضاء،‌چكی است كه فقط صاحب چك آن را امضاء‌نموده، بدون اینكه مبلغ و گیرنده وجه را تكمیل نماید و تكمیل آن برعهده دارنده چك محول می شود تا هر زمان كه مایل باشد آن را نوشته و به بانك محل علیه آرائه دهد. (3) - چك سفید امضا‌ء چكی است كه فاقد مبلغ می باشد.(4) - چك سفید امضاء، چكی است كه در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چك اغلب زمانی استفاده می شود كه دین بطور كامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تكمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممكن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چك، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چك سفید امضاء چكی است امضاء شده كه به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی كه مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چك سفید امضاء، چكی است كه پر نشده است. چكی است كه فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چكی است كه اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذكور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چك سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چكی بدانیم كه حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی كه مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چك و فرمهای چاپی چك باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر كننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانك محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چك درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اكتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود كه محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانك محال علیه نیز بوسیله همان بانك ارائه كننده دسته چك با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چك درج می شود. بنابراین با امضای چك توسط صادر كننده كه شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند كه صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چك تكمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چك سفید امضاء دانست بلكه باید چك را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه كه قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چك مصوب سال 1355،‌این نوع چك را از چك سفید امضاء‌تفكیك كرده و در بند جداگانه‌ای ذكر كرده بود. 2- اینكه مندرجات برگه چك كامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چكی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیكن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چك را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چك ممكن است در وجه شخص معین یا به حواله كرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی كه چكی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله كرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینكه ذینفع ا زاختیاری كه قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال كه آیا در چكهای كه فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چكهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینكه صادر كننده چك حتما مكلف باشد كه نام و نام خانوادگی كسی را كه وجه چك در حق او صادر شده قید كند الزام قانونی ندارد بلكه برعهده بانك است كه هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است كه همان دارنده، مالك چك است مگر آنكه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشكل ژنو، چك بدون ذكر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی كه مندرجات چك كامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است كه باید چنین چكی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنكه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند كه عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده كه آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشتركی است كه در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چك، زمانی صحیح و موجه است كه آن چك حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر كننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممكن است چك صادره تنها واجد امضای صادر كننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد كه در این حالت نیز چك مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذكر شد كه در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر كننده) تكمیل نشده باشد. این چك را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چك بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می كند چكی است كه سایر مندرجات آن كامل باشد لیكن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنكه در چك مورد بحث درج مبلغ نیز كه از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است كه موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چك می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنكه چك را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی كنیم. در هر صورت چكی كه حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چكی مشمول ماده 13 قانون صدور چك خواهد بود و همانگونه كه گفته شد صادر كننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذكور قابل تعقیب می باشد.

ج – ماهیت حقوقی چك سفید امضاء

مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چك نوشته ایست كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محال علیه دارد كلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چك، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است كه اختصارا به آنها اشاره می كنیم: بعضی،‌ماهیت حقوقی این سند را «وكالت در پرداخت» از سوی بانك دانسته اند. به این معنا كه صادر كننده بانك را وكیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت كه د رماده 310 مذكور از كلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چك را تعهد یكطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی كرده اند با تركیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینكه توجیه ماهیت حقوقی چك بر مبنای نظرات ابراز شده (كه نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشكال و خالی از ایراد نیست. زیرا آنچه بطور خلاصه می توان در این مورد بیان داشت این است كه ماهیت حقوقی چك را نمی توان براساس هیچیك از عقد یا ایقاع مذكور در قانون مدنی توجیه نمود بلكه باید با توجه به اینكه چك فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و از شرایط شكلی و ویژگیهای خاصی تبعیت می كند و به لحاظ روابط میان صادر كننده، دارنده و بانك محال علیه از یكطرف و روابط میان آنها و ظهرنویسان و ضامنین از طرف دیگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعیت حقوقی ویژه‌ای را پدید می آورد چنین اظهار نمود كه چك سندی است بانكی و متضمن دستور پرداخت مبلغی وجه نقد در وجه دارنده اعم از اینكه صادر كننده دین حال یا موجلی به گیرنده (ذینفع) چك داشته و یا نداشته باشد. این دستور پرداخت ماهیت حقوقی ویژه‌ای دارد كه تابع شرایط قرارداد حساب جاری و مقررات قوانین مربوط به چك است. اما چك سفید امضاء را نمی توان واجد این ماهیت حقوقی و همانند دیگر چكها دانست. زیرا، اساسا مطابق تعاریف ارائه شده ازچك از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخی دیگر از مواد قانونی مربوط، چك سفید امضاء به معنای قانونی كلمه چك محسوب نمی شود. یكی از عناصر و لوازم مشترك اسناد تجاری به معنی خاص (برات، سفته و چك) كه شاید مهمترین ركن آن نیز به حساب می آید، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهایی از تاسیس،‌صدور و به گردش در آمدن این اسناد وصول مبلغ آن توسط ذینفع است. حال چنانچه چك،‌سفید امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امكان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این ام رچك موصوف را از عدد اسناد تجاری خارج می سازد. ماده 310 یاد شده، چك را وسیله ای برای استرداد وجه ا زمحال علیه یا واگذاری آن به دیگری معرفی می كند. بدیهی است در صورتیكه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابلیت این امر باشد نمی تواند مشمول تعریف مذكور قرار گرفته و چك به حساب آید. برخی دیگر از مواد قانونی نیز مانند ماده 311 قانون تجارت مبنی بر اینكه: «... پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون كه می گوید «وجه چك باید به محض ارائه كار سازی شود» به نحوی این معنا را تایید می كند. بعضی از حقوقدانان (13) نیز در موضوعی مشابه با استناد به مواد 310 و 311 كه شرایط الزامی چك را بیان می كند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان یكی از شرایط اساسی برات، فته طلب و چك و جریان حكم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقیده نموده اند كه چك فاقد محل پرداخت،‌مثل چك فاقد تاریخ،‌چك محسوب نمی شود و در حكم سند غیر تجاری است و چنین نتیجه گرفته اند كه سند مذكور به علت عدم عنوان به معنای قانونی كلمه بر آن،‌به نام چك بلامحل نیز قابل تعقیب كیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چك مصوب تیر ماه 1355،‌با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات قانونی مذكور زمانی قابلیت اجرائی دارد كه سند در وهله نخست از مصادیق چك به معنای قانونی كلمه بر آن، به نام چك بلامحل نیز قابل تعقیب كیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چك مصوب تیرماه 1355 با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات مذكور زمانی قابلیت اجرائی دارد كه سند در وهله نخست از مصادیق چك به معنای قانونی كلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشكل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چك) هم یكی از شرایط صدور و تنظیم شكل ظاهری چك را «دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین» ذكر نموده است كه چنانچه سند فاقد این شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذكور، اعتبار قانونی چك را ندارد.(14) با عنایت به آنچه ذكر شد می توان گفت اجرای ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 (اصلاحی 11/8/1372) و امكان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چك سفید امضاء‌موكول به درج مبلغ و تكمیل آن پس از صدور توسط ذینفع است. زیرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر كننده به ذینفع است و این امر اعمال مجازات مربوط را غیر ممكن می سازد. مطابق ماده مذكور محكومیت و مجازات صادر كننده چك سفید امضاء موكول به تحقق دو شرط است: شكایت ذینفع و عدم پرداخت وجه چك. حال آنكه اگر مبلغ در چك قید نشده باشد هیچ وظیفه و تعهدی از جهت پرداخت نمی تواند بر عهده صادر كننده یا بانك محال علیه نسبت به پرداخت یا حتی صدور گواهی عدم پرداخت قرار گیرد. مگر اینكه گفته شود منظور قانونگذار از چك سفید امضاء چكی است كه مبلغ در آن درج شده باشد كه این ادعا نیز با توجه به عقیده حقوقدانان و تعاریفی كه در این مورد ارائه گردید صحیح بنظر نمی رسد. بنابراین چك سفید امضاء را نمی توان بالفعل چك محسوب نمود و همان ماهیت حقوقی خاص چك را برای آن در نظر گرفت بلكه باید چنین چكی را در حكم سند غیر تجاری دانست، هر چند كه این سند بالقوه می تواند واجد اوصاف و شرایط مربوط به چك بوده و پس از تكمیل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند سایر چكها دارای آثار و احكام مخصوص به خود باشد. دارنده چك سفید امضاء می تواند براساس قرارداد و توافقی كه بین او و صادر كننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تكمیل دیگر مندرجات چك اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا كامل كردن مندرجات را باید نوعی وكالت از طرف صادر كننده (موكل) به حساب آورد كه نوشتن مبلغ معین در چك (مورد وكالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وكیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده باید بر مبنای قرارداد فیمابین و اختیار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وكالت اقدام كند. بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلا نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است،‌صادر كننده حق دارد علیه دارنده، اقامه دعوی نموده یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محكمه بعمل آورد. با وجود این بانك محال علیه با ملاحظه چك موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پایه میان دارنده و صادر كننده،‌تنها از آن جهت كه مندرجات آن كامل شده و واجد تمامی شرایط شكلی و قانونی مربوط است موظف به پرداخت آن می باشد،‌مگر اینكه به دلایل دیگری از جمله دستور عدم پرداخت صادر كننده یا مسدود بودن حساب و یا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فایده بحث و نتیجه گیری تعریف و شناسایی چك سفید امضاء‌به لحاظ تفاوتهای اساسی آن با دیگر چكهای موضوع ماده 13 قانون صدور چك و چكهای مشابه، دارای اهمیت ویژه ای است. این تفاوتها را می توان به شرح زیر بیان نمود: 1- چكهای صادره به عنوان تضمین، مشروط و وعده دار به صورت كامل و یا درج همه شرایط قانونی صادر می شوند. در چك تضمینی عبارت «بابت تضمین...» یا مشابه آن اضافه می شود و در چك مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطی می گردد و چك وعده دار نیز دارای سایر شرایط قانونی و از جمله تاریخ صدور بوده لیكن تاریخ مزبور موخر بر تاریخ واقعی صدور می باشد. در حالیكه در چك سفید امضاء الزاما جای درج مبلغ در آن سفید گذاشته شده و البته ممكن است مندرجات دیگری نیز نوشته نشده باشد. 2- با توجه به مقررات قانونی و عرف معمول، چكهای تضمینی، مشروط و وعده‌دار را باید چك و به عنوان یك سند تجاری به حساب آورد زیرا علاوه بر آنكه قابل واگذاری از طریق ظهرنویسی است قابل ارائه به بانك و وصول مبلغ نیز می باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده می تواند از حقوق قانونی مربوط برخوردار شود، در صورتیكه چك سفید امضاء مشمول تعریف قانونی چك و اسناد تجاری به معنی خاص نمی باشد و تا زمانیكه سفید امضاء باقی بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانك نیست و دارنده آن نمی تواند از مزایای قانونی مربوط به چك جز تعقیب كیفری صادر كننده آن استفاده نماید. 3- شناسایی چك سفید امضاء مطابق تعریف ارائه شده مانع از آن میشود كه چك دارای مبلغ اما بدون تاریخ درج نام ذینفع یا بدون اینكه هیچكدام از آن دو درج شده باشند را سفید امضاء‌بدانیم. تشخیص این موضوع می تواند در اجرای ماده 13 قانون صدور چك و اعمال یا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفید و موثر باشد.
منبع:http://www.niksalehi.com

برچسب ها: چك سفید امضاء ، قانون صدور چك ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic