یكی از سوالات شایع در خصوص نقل و انتقال چك، صحت واگذاری و ظهرنویسی چكی است كه در وجه شخص معین صادر شده و عبارت «به حواله كرد» در متن آن توسط صادركننده خط خورده است.
این سؤال اگرچه در نگاه اول سطحی به نظر می‌رسد، لیكن با توجه به عدم صراحت مقررات موضوعه علی‌الخصوص قانون تجارت، اختلافات فراوانی را برانگیخته و محاكم دادگستری نیز رویه یكسان و واحدی را در مقابل آن اتخاذ نكرده‌اند. این موضوع، همچنین منجر به سردرگمی بسیاری از مردم شده است. اكثریت قضات دادگاه‌های حقوقی در نظریه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ چنین اظهارنظر كرده‌اند: «نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت كه مفید جواز انتقال هر نوع چك به صرف امضا‌ است، قلم‌خوردگی عبارت «حواله كرد» در متن چك، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانك‌ها مسقط حق قانونی دارنده چك نمی‌شود.» همچنین به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۸- ۲۷/۱/۶۷ و نظریه اعلام شده در دویست و چهل و هشتمین نشست كمیسیون‌های حقوقی بانك‌ها در تاریخ ۱۸/۷/۷۷، خط خوردن عبارت «به حواله كرد» مانع از انتقال چك نیست. متقابلا اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۷۵۹/۷- ۱۲/۱۰/۶۷ اعلام كرده با توجه به اینكه صادركننده چك با قلم زدن عبارت «حواله كرد» در متن چك حق ظهرنویسی و انتقال را از دارنده سلب كرده و این امر مورد پذیرش دارنده قرار گرفته و در واقع شخصیت دارنده جهت وصول چك نزد طرفین اساسی بوده است، نقل و انتقال چنین چكی قانونی و صحیح نیست و در نتیجه دارنده یا دارندگان بعدی حق مراجعه به بانك یا دادگاه جهت وصول وجه چك را ندارند. این اختلافات، با توجه و دقت در ماهیت عمل صدور چك قابل رفع به نظر می‌رسد. صدور چك، ماهیتا قراردادی است كه بین صادركننده و دریافت‌كننده چك منعقد و تسلیم چك، یكی از اركان این قرارداد محسوب می‌شود.


ادامه مطلب

برچسب ها: نقل و انتقال چك ، صدور چك در وجه شخص معین ، صدور چك در وجه حامل ،

دنبالک ها: مشخصات یك چك چیست؟ ، انواع چكها ، چك عمومی امنیبوس چیست؟ ، «اسکونت کردن» چک ، چك جیرو چیست ؟ ، اصطلاح حقوقی شدن و کیفری شدن یعنی چی؟ ، چك سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن ،

1389/10/16

اشکالات شرعی پرداخت وام به شرط سپرده

   نوشته شده توسط: حسین صفابخش    نوع مطلب :احـکـام ،

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا پرداخت وام به شرط سپرده را در سپرده‌های قرض‌الحسنه دارای اشکال و در سپرده‌های وکالتی بدون اشکال اعلام کرد.

سید عباس موسویان در گفتگو با مهر درباره پرداخت وام به شرط سپرده توسط بانکها گفت: در نظام بانکداری ایران، سپرده ها به دو گروه تقسیم می شوند، سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه در سپرده های قرض الحسنه که ماهیت قرض دارند، نمی توان شرط سپرده‌گذاری تعیین کرد، افزود: یعنی بانکها برای اعطای امتیاز، تسهیلات و امثالهم نمی توانند شرط سپرده گذاری تعیین کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر اعطای امتیاز، پرداخت تسهیلات و امثالهم به شرط سپرده گذاری 3 ماهه باشد، از نظر شرعی دارای اشکال است.

موسویان تصریح کرد: اما در نوع دوم یعنی سپرده های سرمایه گذاری رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک رابطه وکالت است و قرارداد وکالت از قراردادهای انتفاعی محسوب می شود و در این نوع قرارداد هر نوع شرط کردن اشکالی ندارد.

وی تاکید کرد: اگر بانکی در سپرده های قرضی و قرض الحسنه شرط بگذارد از نظر شرعی دارای اشکال است، اما اگر در سپرده های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه، یکساله، 4 ساله، 5 ساله و سپرده های سرمایه گذاری که بر اساس وکالت هستند شرط بگذارد، ایرادی ندارد.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا درباره پرداخت وام خودرو به شرط سپرده گذاری در بانکها نیز اظهارداشت: تمامی بانکها هر دو نوع سپرده گذاری را دارند، اگر سپرده پس انداز باشد، دارای اشکال است اما اگر سپرده سرمایه گذاری باشد، اشکالی ندارد.


برچسب ها: پرداخت وام به شرط سپرده ، کارگروه بانکداری بدون ربا ، سید عباس موسویان ،

1389/09/13

چك سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

   نوشته شده توسط: حسین صفابخش    نوع مطلب :احـکـام ،چـک ،

قانونگذار چك را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل كننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی كه دستیابی به این هدف را با مشكل مواجه یا غیر ممكن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چك به صورت «سفید امضاء» است. این چك كه با امضای صادر كننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تكمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چك 1355،‌صدور چك سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مسالهچك سفید امضاء و ممنوعیت صدور این نوع چك و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چك سفید امضاء و تمیز و تفكیك آن از چكهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء چك سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذكر گردیده است.

مقدمه
در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفید امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چك سفید امضاء همانند چكهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چكهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفید امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چك تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چك سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چكها و از جمله چكهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حكم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممكن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چك سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چك مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذكر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء


ادامه مطلب

برچسب ها: چك سفید امضاء ، قانون صدور چك ،


رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: سپرده گذاری به شرط وام در بخش قرض الحسنه ربا است، زیرا یک شرط زیاده خواهد بود و موجب بطلان می‌شود.

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر درباره شرط سپرده گذاری برای دریافت وام توسط بانکها گفت: اگر این سپرده گذاری در بخش قرض الحسنه باشد، ربا محسوب می شود، زیرا یک شرط است و شرط زیاده خواهد بود و در قرض الحسنه موجب بطلان می شود.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان اینکه اگر این سپرده گذاری در بخش سپرده های سرمایه گذاری باشد، چون حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مطرح می شود، بلا اشکال است.
 
وی در پاسخ به این سئوال که آیا سپرده گذاری به شرط وام در بخشهای مثل خودرو و مسکن مجاز است؟ اظهارداشت: بله، زیرا بحث سپرده گذاری است که مطابق آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت می گیرد، تمام این موارد قوانینی است که برروی آنها بررسی های کافی صورت گرفته و به تائید رسیده است.
 
این مقام مسئول بانکی با تاکید بر اینکه بنابراین با توجه به اینکه حق تقدم استفاده از تسهیلات مطرح می شود، بنابراین اشکالی ندارد، اظهارداشت: اگر سپرده گذاری به شرط وام در باب قرض الحسنه باشد، باطل است.
 


ادامه مطلب

برچسب ها: سپرده‌گذاری به‌شرط وام ، قرض‌الحسنه ، ربا ، محمودرضا خاوری ، قانون بانکداری بدون ربا ،

س: خرید سهام بانک و مؤسساتی که معاملات ربوی دارند، چه صورت دارد؟

بسم الله الرحمن الرحیم
ج: خرید سهام مؤسساتی که درآمد غیر مشروع دارند، جایز نیست.
لطف الله صافی

س: کارمزدی که صندوق‎های قرض‎الحسنه از وام‎گیرندگان دریافت می‎کنند، چه صورت دارد؟

بسم الله الرحمن الرحیم
ج: به شکلی که فعلاً معمول است، جایز نیست.
لطف الله صافی

س: جایزه‌هایی‌که بانک به صاحبان حساب قرض‌الحسنه می‎دهد، چه صورتی دارد؟

بسم الله الرحمن الرحیم
ج: اگر در موقع افتتاح حساب، شرط شرکت در قرعه کشی نکرده باشند، اشکال ندارد؛ هر چند انگیزه شخص از افتتاح حساب، شرکت در قرعه کشی باشد.
لطف الله صافی

س: آیا قرضی راکه بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می‎دهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟

بسم الله الرحمن الرحیم
ج: خیر، جایز نیست.
لطف الله صافی

س: پولی مربوط به دیگری درحساب بانکی من بود، جایزه بانکی به من تعلق گرفت. آیا جایزه را باید تقسیم کنیم؟

بسم الله الرحمن الرحیم
ج: جایزه‎ای که بانک می‎دهد مربوط به صاحب حساب است، هر چند موجودی دفترچه مربوط به دیگری باشد.
لطف الله صافی

س: برای سپرده ثابت بانک‎ها سود روز شمار می‎دهند، آیا این ربا نیست؟


ادامه مطلب

برچسب ها: خرید سهام بانک ، احکام بانک‌ها ، دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ، سود روز شمار ، ربا ،

1389/05/8

حکم شرعی مصرف وام در غیر مورد قرارداد

   نوشته شده توسط: حسین صفابخش    نوع مطلب :احـکـام ،


آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی حکم مصرف وام در غیر مورد قرار داد را بیان کردند. 
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از مرکز خبر حوزه، متن این استفتا و پاسخ معظم له به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایشان را منتشر  می‌کند.
سوال :افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامى وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزى دریافت کرده، ولى صرف خرید ماشین سوارى نموده اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید.
جواب: چنین وامهایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیّه دیگرى کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید


برچسب ها: حکم شرعی مصرف وام ، آیت الله مکارم شیرازی ،

1389/01/20

بانکداری اسلامی یا بدون ربا؟

   نوشته شده توسط: حسین صفابخش    نوع مطلب :مقالات  ،احـکـام ،

محسن مهدیان -بانکداری بدون ربا که برخی به غلط آن را قانون بانکداری اسلامی می نامند، امروز با چالش های ساختاری، نظری و اجرایی مواجه شده است که به اتفاق نظر کارشناسان و فقها نیاز به بازنگری و بازسازی دارد.در گذشته مخالفان بانکداری بدون ربا تنها دو دسته بودند. یکی فقها و علمایی که به ربوی شدن نظام بانکی هشدار می دادند.دسته اول خود به دو گروه تقسیم می شدند:یکی بزرگانی که بر اتکای جدی و بی چون و چرا بر قانون بانکداری بدون ربا تاکید داشتند و از بی توجهی به قانون سخن می گفتند. و دسته دیگر فقهایی که اساسا خود بانکداری بدون ربا را به لحاظ اصولی و روشی محل اشکال می دانستند و بر تغییر قانون اصرار داشتند. این گروه دوم که در گذشته اقلیت بودند امروز به اکثریت نشستند.اما دسته دوم از مخالفان قانون بانکداری بدون ربا، اقتصاددانان و کارشناسانی بوده و هستند که الگوی بانکداری متعارف و منتسب به نظام سرمایه داری را عملا و قلبا پذیرفتند و قانون بانکداری بدون ربا را به فهم نادرست از بهره در دنیای مدرن متهم می کنند.این گروه نیز خود دو دسته هستند. دسته ای قواعد اقتصاد کلاسیک را تا مرز ایدئولوژی باور دارند و معتقدند که بهره، پاشنه آشیل اقتصاد مدرن است و حذف آن تنها یک پیامد دارد و آنهم عقب ماندگی است.


ادامه مطلب

برچسب ها: بانکداری اسلامی یا بدون ربا ، قانون بانکداری اسلامی ، محسن مهدیان ،

مقدمه‌
از جمله‌ اقدام‌های‌ اساسی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در نظام‌ بانکداری‌ ایران‌ صورت‌ گرفت، تغییر نظام‌ بانکداری‌ ربوی‌ به‌ غیرربوی‌ بود. حرمت‌ شدید ربا باعث‌ شد تا کوشش‌های‌ فراوانی‌ پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ در جهت‌ حذف‌ آن‌ از بانک‌های‌ جوامع‌ اسلامی‌ صورت‌ گیرد. با تدوین‌ و تصویب‌ قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا در سال‌ 1362 نخستین‌ گام‌ اساسی‌ برای‌ حذف‌ ربا در ایران‌ فراهم‌ شد. اجرای‌ شکل‌ جدید بانکداری، به‌ طور طبیعی‌ مشکلاتی‌ را نیز به‌تدریج‌ جلوه‌گر ساخت. حذف‌ ربا و از جمله، جریمة‌ تأخیر بدهی، باعث‌ شد تا افراد بدحساب‌ با استفاده‌ از موقعیت‌ به‌دست‌ آمده، در پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ بانک‌ها کوتاهی‌ کنند و نظام‌ بانکی‌ را ناکارآمد سازند.
یافتن‌ راه‌حل‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ و دیگر مشکلات‌ اجرایی، بانکداری‌ غیرربوی‌ را هر چه‌ بیش‌تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌های‌ پیشنهادی، افزون‌ بر امکان‌ اجرایی‌ از نظر فقهی‌ و حقوق‌ اسلامی‌ نیز باید درست‌ باشد. در دو دهة‌ اخیر، مسؤ‌ولان‌ نظام‌ بانکی، شورای‌ نگهبان، و اندیشه‌وران، راه‌حل‌هایی‌ را برای‌ رفع‌ مشکل‌ جریمة‌ تأخیر مطرح‌ ساخته‌اند و با تصویب‌ برخی‌ طرح‌ها، این‌ مشکل‌ در حال‌ حاضر رفع‌ شده‌ است؛ به‌ این‌ صورت‌ که‌ در صورت‌ تأخیر ادای‌ بدهی، فرد مکلف‌ است‌ طبق‌ تعهدی‌ که‌ کرده، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ خسارت‌ به‌ بانک‌ بپردازد. در این‌ مقاله، ضمن‌ بیان‌ تاریخچة‌ مختصری‌ از مراحل‌ گوناگون‌ تصویب‌ قوانین‌ دربارة‌ جریمة‌ تأخیر، راه‌حل‌های‌ مختلف‌ را مطرح‌ کرده، صحت‌ و بطلان‌ هر یک‌ را با نقد و بررسی‌ روشن‌ می‌سازیم.


ادامه مطلب

برچسب ها: نظام‌ بانکداری‌ ، جریمة‌ تأخیر بانک ، تأخیر تأدیة‌ ، بررسی‌ فقهی‌ - حقوقی‌ جریمه تأخیر بانک ها ، قانون‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نظر فقهی ، مجید رضایی ،

1388/12/3

‌آیا بانكداری‌ ایران، اسلامی‌ است؟

   نوشته شده توسط: حسین صفابخش    نوع مطلب :مقالات  ،احـکـام ،

‌با گذشت چندین سال از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ این‌ پرسش‌ جد‌ی‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ آیا بانكداری‌ ایران، اسلامی‌ است؟ در این‌جا دیدگاه‌ دكتر حسین‌ عیوضلو عضو هیات مدیره بانك توسعه صادرات ایران و دبیر علمی همایش ابزارهای نوین مالی در بانكداری اسلامی را جویا ‌شدیم كه در ادامه می آید. این متن پیش از این در فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره 6 كار شده است:
مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانكی‌ چه‌ چیزهایی‌ هستند؟

دكتر عیوضلو: مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانكی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است:
1. ممنوعیت‌ بهره: هرگونه‌ نرخ‌ بازده‌ از پیش‌ تعیین‌ و تضمین‌ شده‌ در قرارداد مالی، بهره‌ به‌ شمار می‌رود و قرارداد مبتنی‌ بر بهره، باطل‌ و درآمد حاصل‌ از آن‌ حرام‌ است. افزون‌ بر آن‌ برای‌ قرض‌دهنده‌ای‌ كه‌ اصل‌ پول‌ او تضمین‌ شده‌ است، هیچ‌ حقی‌ در بازده‌ سرمایه‌ وجود ندارد.

2. بازده‌ و ارزش‌ افزوده‌ای‌ كه‌ خارج‌ از قرارداد قرض‌ برای‌ سرمایه‌ حاصل‌ شود، به‌ صاحب‌ سرمایه‌ تعلق‌ دارد و نباید به‌ حساب‌ دیگران‌ گذاشته‌ شود؛ به‌ همین‌ جهت، ضرر و نقصان‌ پدید آمده‌ در جریان‌ تولید نیز از اصل‌ سرمایه‌ و بازده‌ آن‌ كسر می‌شود، و بانكداری‌ اسلامی‌ نمی‌تواند خارج‌ از این‌ اصل‌ بدیهی‌ عدالت، در حوزة‌ تولید تعریف‌ شود؛ بنابراین، تعیین‌ سود و بازده‌ به‌ صورت‌ پس‌ از وقوع‌ است؛ اگرچه‌ پیش‌ از فعالیت، در زمینة‌ سهم‌ از سود و ضرر، توافق‌ می‌شود.


ادامه مطلب

برچسب ها: بانكداری‌ ، بهره ، بانكداری‌ ایران ، دكتر عیوضلو ،

اشخاص : اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:
1- حقیقی : انسان.
2- حقوقی : اجتماع عده ای از افرادانسان یا تمركز اموال بمنظورانجام مقاصدخاص،اعم از انتفاعی وغیر انتفاعی مانند مؤسسات دولتی،شركتهای تجاری(از جمله بانكها)،شهرداریها،انجمن ها و سازمانها وبنگاههای ثبت شده مثل هلال احمر،تهادهای انقلابی كه به امر ولی فقیه ایجاد شده است مانند كمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید.
اهلیت:اهلیت عبارتست از توانایی اشخاص برای داراشدن حق و اعمال آن.
تعبیر فوق دارای دو حكم است : اول دارا شدن حق(اهلیت تمتع كه بازنده متولد شدن انسان شروع گردیده و تاموقع مرگ ادامه دارد)ودوم اعمال و اجرای حق.


ادامه مطلب

برچسب ها: دانستنیهاواصطلاحات حقوقی در بانك ، افتتاح حساب ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic