مقدمه‌
از جمله‌ اقدام‌های‌ اساسی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در نظام‌ بانکداری‌ ایران‌ صورت‌ گرفت، تغییر نظام‌ بانکداری‌ ربوی‌ به‌ غیرربوی‌ بود. حرمت‌ شدید ربا باعث‌ شد تا کوشش‌های‌ فراوانی‌ پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ در جهت‌ حذف‌ آن‌ از بانک‌های‌ جوامع‌ اسلامی‌ صورت‌ گیرد. با تدوین‌ و تصویب‌ قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا در سال‌ 1362 نخستین‌ گام‌ اساسی‌ برای‌ حذف‌ ربا در ایران‌ فراهم‌ شد. اجرای‌ شکل‌ جدید بانکداری، به‌ طور طبیعی‌ مشکلاتی‌ را نیز به‌تدریج‌ جلوه‌گر ساخت. حذف‌ ربا و از جمله، جریمة‌ تأخیر بدهی، باعث‌ شد تا افراد بدحساب‌ با استفاده‌ از موقعیت‌ به‌دست‌ آمده، در پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ بانک‌ها کوتاهی‌ کنند و نظام‌ بانکی‌ را ناکارآمد سازند.
یافتن‌ راه‌حل‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ و دیگر مشکلات‌ اجرایی، بانکداری‌ غیرربوی‌ را هر چه‌ بیش‌تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌های‌ پیشنهادی، افزون‌ بر امکان‌ اجرایی‌ از نظر فقهی‌ و حقوق‌ اسلامی‌ نیز باید درست‌ باشد. در دو دهة‌ اخیر، مسؤ‌ولان‌ نظام‌ بانکی، شورای‌ نگهبان، و اندیشه‌وران، راه‌حل‌هایی‌ را برای‌ رفع‌ مشکل‌ جریمة‌ تأخیر مطرح‌ ساخته‌اند و با تصویب‌ برخی‌ طرح‌ها، این‌ مشکل‌ در حال‌ حاضر رفع‌ شده‌ است؛ به‌ این‌ صورت‌ که‌ در صورت‌ تأخیر ادای‌ بدهی، فرد مکلف‌ است‌ طبق‌ تعهدی‌ که‌ کرده، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ خسارت‌ به‌ بانک‌ بپردازد. در این‌ مقاله، ضمن‌ بیان‌ تاریخچة‌ مختصری‌ از مراحل‌ گوناگون‌ تصویب‌ قوانین‌ دربارة‌ جریمة‌ تأخیر، راه‌حل‌های‌ مختلف‌ را مطرح‌ کرده، صحت‌ و بطلان‌ هر یک‌ را با نقد و بررسی‌ روشن‌ می‌سازیم.


ادامه مطلب

برچسب ها: نظام‌ بانکداری‌ ، جریمة‌ تأخیر بانک ، تأخیر تأدیة‌ ، بررسی‌ فقهی‌ - حقوقی‌ جریمه تأخیر بانک ها ، قانون‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نظر فقهی ، مجید رضایی ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic